مجلس النواب يختتم أول دور انعقاد من الفصل التشريعي الثالث.. نظر 162 قانون وعقد 30 جلسة عامة.. و"التأمينات والمعاشات والمهن الرياضية وجامعة كيان والتصالح في مخالفات البناء" أبرز ملفات الحصاد

شهدت الساعات الماضية، إعلان مجلس النواب ختام جلساته في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث، وذلك بعدما عقد (30) جلسة عامة، بإجمالي عدد ساعات (102) ساعة.

 ​وترصد فيتو في تقريرها حصاد أعمال المجلس خلال أول دور من أدوار الانعقاد بالفصل التشريعي الثالث.

شهد دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث، إقرار 162 قانون بإجمالي 1580 مادة.

وجاءت التعديلات التشريعية في مشروعات القوانين سواء المقدمة من الحكومة أو النواب، في إطار الحرص على تحديث الأطر القانونية والتنظيمية لتتواكب مع متطلبات التنمية الشاملة وتلبية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية.

وجاء من أبرز تلك التعديلات التشريعية، خمسة مشروعات قوانين رئيسية تم تعديل أحكامها، شملت قطاعات حيوية تتنوع بين الخدمة الوطنية، والاقتصاد، والتأمين الاجتماعي، والأنشطة العلمية والرياضية.

​نقابة المهن الرياضية

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 الخاص بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، بهدف دعم الكوادر الرياضية وتطوير الأداء النقابي.

​الخدمة العسكرية والوطنية

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية.

​سجل المستوردين

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، لتيسير الحركة التجارية وضبط آليات الاستيراد.

​الأنشطة النووية والإشعاعية

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، لتحديث معايير الأمان والتنظيم في هذا القطاع الاستراتيجي.

​التأمينات الاجتماعية والمعاشات

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، بما يضمن صون حقوق المؤمن عليهم وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكشف تقرير ملخص أعمال مجلس النواب، في دور الانعقاد الأول، أن المجلس عقد (30) جلسة عامة، بإجمالي عدد ساعات (102) ساعة، حيث بلغ عدد المتحدثين (395)، وبلغ عدد المداخلات (1525).

مهام مجلس النواب التشريعية بدور الانعقاد الأول

ومارس مجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول مهامه البرلمانية على جميع المستويات (التشريعية، الرقابية، السياسية) ليؤدي دوره المنوط به، وفقًا لأحكام الدستور وما تنظمه أحكام اللائحة الداخلية للمجلس.

وبعد مناقشات مستفيضة ومراجعة قانونية دقيقة أسفرت عن إدخال العديد من التعديلات الجوهرية على أغلب مواد مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة وأعضاء المجلس، حتى تخرج في إطار دستورية وتشريعي سليم.

أبرز تشريعات أقرها مجلس النواب 

أقر مجلس النواب حزمة من التشريعات المهمة على المستويات كافة، حيث بلغ عدد القوانين التي أقرها المجلس نحو (162) قانون بإجمالي عدد مواد بلغ نحو (1580)، كان أبرزها ما يلي:

-       مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٧ بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.

-       مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية.

-       مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

-       مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010.

-       مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩.

-       مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع.

-       مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

-       مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

-       مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.

-       مشروع قانون بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة.

-       مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

-       مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

-       مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018.

-       مشروع قانون بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

-       مشروع قانون بإصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

-       مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية.

-       مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية.

وعلى صعيد الاتفاقيات الدولية: ناقش المجلس وأقر عدد (31) اتفاقية دولية.

الأداء الرقابي لمجلس النواب

وعلى الصعيد الأداء الرقابي لـمجلس النواب، مارس مجلس النواب دوره الرقابي على أعمال الحكومة من خلال اجتماعات لجانه النوعية المختصة.

إذ عكفت اللجان المختصة على دراسة ومناقشة الموضوعات المحالة إليها وكذا الأدوات الرقابية بشكل مستفيض، بحضور ومشاركة الوزراء المختصين بشخصهم، الذين تم دعوتهم لحضور هذه الاجتماعات وكذلك المسئولين المعنيين سواء من أعضاء الحكومة أو رؤساء الجهات والهيئات ذات الصلة، للوصول إلى حلول توافقية مرضية للمواطن في كافة الموضوعات الشائكة المعروضة عليها، حيث عقدت اللجان النوعية نحو (1486) اجتماعًا، بإجمالي عدد ساعات نحو (1769) ساعة، وناقشت نحو (1833) طلب إحاطة، و(190) اقتراحًا برغبة.

ومن أبرز الموضوعات والأدوات الرقابية التي ناقشتها اللجان النوعية وعقدت حولها جلسات استماع ومناقشات موسعة خلال هذا الدور ما يلي:

-       موضوع طلبات الإحاطة المقدمة من بعض السادة النواب حول تضرر أصحاب المعاشات من توقف صرف المعاشات بسبب قيام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتنفيذ وتحديث برنامج جديد لها، إذ ناقشته اللجنة المختصة في عدة اجتماعات لها، وانتهت إلى العديد من التوصيات التي تعهدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتنفيذها، وأبرزها تعهد الهيئة بإنهاء جميع مشاكل النظام الرقمي الجديد اعتبارًا من الأول من أغسطس 2026، بالإضافة إلى بعض الحلول الوقتية التي قامت بها الهيئة استجابة لتوصيات المجلس بتخفيف العبء عن أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.

-       وتم مناقشة موضوع طلبات الإحاطة المقدمة من النواب عن تداعيات المنشور الصادر من مصلحة الشهر العقاري بوقف التعامل على الأراضي المرتبطة بوقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، وبعد دراسات شاملة باللجنة بحضور المختصين، أصدرت اللجنة المختصة عددًا من التوصيات لحلحلة آليات التعامل على هذه الأراضي.

-       كما تم مناقشة العديد من موضوعات طلبات الإحاطة التي تتعلق بسبل الارتقاء بمنظومة التأمين الصحي، والعلاج على نفقة الدولة، وتطوير هيئة الإسعاف، وكذا موضوع معايير وآليات صرف الألبان المدعمة للأطفال، إذ تعهد السيد وزير الصحة أمام اللجنة المختصة بتعديل القرارات ذات الصلة لمنع أي غموض أو لبس في تفسيرها ولإتاحة الألبان المدعمة للأطفال المستحقين في مختلف المحافظات.

-       وفي مجال الدعم العيني الذي يُقدم للمواطنين، فقد تم مناقشة العديد من موضوعات طلبات الإحاطة بشأن الحذف من بطاقات التموين، وانتهت إلى العديد من التوصيات وتعهدت الحكومة بالعمل عليها.

-       وفي مجال حماية والحفاظ على حقوق ومصالح المزارعين، تم مناقشة العديد من موضوعات طلبات الإحاطة الخاصة بتحديد أسعار بعض المحاصيل الزراعية، واستمرار صرف الأسمدة المدعمة لجموع المزارعين في شتى محافظات مصر.

-       وفي مجال مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب، فقد تم مناقشة العديد من موضوعات طلبات الإحاطة لاستكمال مشروعات الصرف الصحي في مختلف القرى والإسراع بحل جميع المشكلات المرتبطة بها.

-       كما تم مناقشة طلبات الإحاطة الخاصة بتوحيد شرائح الكهرباء للعدادات الكودية، وأصدرت اللجنة المختصة عددًا من التوصيات في هذا الشأن، وتعهد المسئولون بتنفيذها.

-       كما ناقشت اللجان المختصة موضوعات طلبات الإحاطة المتعلقة بالمشكلات والمعوقات حول تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، حيث عقدت بشأنها سلسلة من الاجتماعات وانتهت إلى العديد من التوصيات للتخفيف عن المواطنين طالبي التصالح وتقنين أوضاعهم.

-       وفي مجال النهوض بالعملية التعليمية، فقد تم مناقشة العديد من طلبات الإحاطة المتعلقة بتحسين أوضاع المعلمين وعلى الأخص معلمو الحصة، وكذا طلبات الإحاطة الخاصة بالمدارس المستأجرة، وغيرها من موضوعات طلبات الإحاطة المتعلقة بكثافة الفصول، وأصدرت العديد من التوصيات اللازمة لتطوير منظومة التعليم الفني وربط مخرجاته بسوق العمل.

-       وفي مجال الاتصالات وخدمات البريد، تم مناقشة موضوعات طلبات الإحاطة التي تقدم بها السادة الأعضاء عن شكاوى المواطنين من زيادة أسعار باقات الإنترنت الأرضي وضعف شبكات المحمول وعلى الأخص في القرى والمناطق النائية.

وقد أحيلت آراء وتوصيات جميع اللجان النوعية المختصة خلال هذا الدور إلى الحكومة لاتخاذ اللازم في شأن ما ورد بها من توصيات.