9 أهداف لمشروع قانون جهاز مستقبل مصر، تعرف عليها

كشف تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، 9 أهداف لمشروع قانون إنشاء  جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، المقدم من الحكومة.

مناقشة مشروع قانون جهاز مستقبل مصر أمام مجلس النواب

وأشار التقرير المقرر مناقشته في الجلسة العامة لـ مجلس النواب، بعد غد الإثنين، إلى أن تلك الأهداف يسعى جهاز مستقبل مصر لإنجازها عقب إقرار القانون.

وجاءت أبرز الأهداف التي يعمل جهاز مستقبل مصر على إنجازها على النحو التالي:

1- التوسع فى مجال الزراعة من خلال استصلاح ملايين الأفدنة من الأراضي لسد الفجوة الغذائية وتقليل الاستيراد وخاصة في السلع الاستراتيجية.

2- إقامة مجتمعات عمرانية جديدة وصناعية متكاملة تدير مخلفات الطاقة، وكذا إنشاء مناطق لوجستية.

3- فتح الباب أمام المستثمرين المحليين والأجانب والشركات الوطنية لإدارة وتشغيل الأراضي والمصانع مما يدعم مناخ الاستثمار ويوفر آلاف فرص العمل للشباب.

إحلال المنتجات المحلية بدلًا من المستوردة وتصدير الفائض للخارج

4- توفير العملة الأجنبية من خلال إحلال المنتجات المحلية بدلًا من المستوردة وتصدير الفائض للخارج.

5- وضع إطار قانوني وتنظيمي جديد يواكب حجم التوسعات الاستثمارية والخدمية الضخمة التي يديرها الجهاز، وتحديد آليات حوكمته وتبعيته الإدارية والرقابية بشكل أكثر مؤسسية.

6- ترسيخ مفهوم الامن القومي الشامل من خلال مشروعات الاستصلاح الزراعي والإنتاج الحيواني والتصنيع الزراعي بمفهوم الأمن الغذائي والمائي والطاقي.

7- الإسهام الفاعل والمباشر في سد الفجوة الغذائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية وتوفير مصادر مائية وبدائل طاقية متجددة تدعم خطط الدولة التوسعية.

8- المشاركة الحثيثة في تنمية الاقتصاد القومي وترسيخ مكانته اقليميًا ودوليًا وفقًا للأولويات القومية ومستهدفات خطة التنمية المستدامة.

9- خلق مجتمعات عمرانية وتنموية جديدة متكاملة ومستدامة قادرة على استيعاب الزيادة السكانية وجذب فرص العمل للشباب وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مختلف الأنشطة الاقتصادية ولا سيما الزراعة والري.

 نقل تبعية جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة من وزارة الدفاع

وأكد تقرير اللجنة التشريعية، أن مشروع القانون يستهدف نقل تبعية جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة من وزارة الدفاع، وتصفية الأوضاع القانونية والتنظيمية والتشغيلية المترتبة على ذلك، وإعادة تنظيم الجهاز من جديد كجهاز ذو طبيعة خاصة متفردة، يتمتع بالمرونة الإدارية والمالية، مع ما يقتضيه ذلك من استخدام وسائل أكثر تيسيرًا وأساليب أقل تعقيدًا، مما يتيح له تحقيق الأغراض والأهداف المنوطة به على أكمل وجه، لينطلق إلى آفاق أرحب من الإسهام الفاعل في تحقيق التنمية المستدامة وفق نهج يوازن بين اعتبارات دعم التنافسية وتعزيز الحوكمة والشفافية والإفصاح وبين مقتضيات الحفاظ على الأمن القومي للدولة، وبما يترجم بوضوح دور الجهاز كمحرك ومحفز للتنمية المستدامة، بوصفه شريكا فيها، لا مهيمنا أو مستحوذا عليها.

بالأرقام إنجازات جهاز مستقبل مصر 

وأشار التقرير إلى الأرقام التي تعكس حجم المشروعات التي ينفذها جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مؤكدا أنه أحد الأذرع الاستراتيجية للدولة لتنفيذ رؤية القيادة السياسية الحكيمة عبر مشروعات تنموية رائدة وشراكات فاعلة مع القطاع الخاص لتحقيق نمو اقتصادي مرتفع ومستدام وفق رؤية مصر 2030.

 مشروع استصلاح واستزراع 4.5 مليون فدان

وكشف التقرير أن من بين الإنجازات التي حققها جهاز مستقبل مصر، مشروع استصلاح واستزراع 4.5 مليون فدان أحد أكبر مشروعات التوسع الزراعي في تاريخ الدولة المصرية، الذي يجسد رؤية تستهدف تعزيز الامن الغذائي، وزيادة الرقعة الزراعية، وبناء مجتمعات إنتاجية متكاملة تعتمد على أحداث نظم الإدارة والبنية التحتية.

إنشاء أكبر مجمع صوامع في الشرق الأوسط

وأشار التقرير إلى إنشاء أكبر مجمع صوامع في الشرق الأوسط، ضمن مشروع الدلتا الجديدة بسعة تخزينية تبلغ 500 ألف طن، بما يدعم رفع كفاءة تخزين الحبوب، وتقليل الفاقد، وتعزيز جاهزية منظومة الإمداد والتخزين وفق أحدث المعايير، وذلك بهدف تعزيز قدرة الدولة على إدارة احتياطاتها الاستراتيجية بكفاءة، وضمان جاهزية السوق للتعامل مع مختلف المتغيرات دون التأثر بأي اضطرابات خارجية.

1500 منفذًا تحت مسمى "سوبر توفير" لتجارة السلع 

ولفت التقرير إلى شبكة توزيع تدعم إتاحة السلع في مختلف المحافظات، حيث يدير جهاز مستقبل مصر شبكة تضم 1500 منفذًا تحت مسمى "سوبر توفير" لتجارة السلع بما يسهم في زيادة المعروض من السلع الأساسية، وتحقيق التوازن داخل الأسواق، وتوفير المنتجات للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة.

مزارع للإنتاج الحيواني بطاقة إنتاجية سنوية  نحو 180 ألف رأس

وأوضح تقرير اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن جهاز مستقبل مصر، يمتلك مزارع ضخمة للإنتاج الحيواني بطاقة إنتاجية سنوية مستهدفة تصل إلى نحو 180 ألف رأس، لتوفير احتياجات المواطنين من اللحوم والألبان ودعم الصناعات الغذائية، إلى جانب تحقيق التوازن بين زيادة الإنتاج والحفاظ على استقرار الأسواق، بما يسهم في تعزيز منظومة الأمن الغذائي.

مركز سفنكس لتجارة المحاصيل

وكشفت اللجنة كذلك أن من بين إنجازات الجهاز، مركز سفنكس لتجارة المحاصيل، وهو أحد أكبر المشروعات اللوجستية التابعة للجهاز بطاقة تداول وتخزين تصل إلى 20 مليون طن، بما يدعم كفاءة حركة المحاصيل، ويرفع القدرة التشغيلية لمنظومة التجارة الزراعية.

منظومة متكاملة تضم 12 مجرزًا للدواجن

ولفت تقرير اللجنة، إلى أن جهاز مستقبل مصر، يمتلك منظومة متكاملة تضم 12 مجرزًا للدواجن، تمثل إحدى الركائز الرئيسية لسلاسل الإنتاج والتصنيع الغذائي، وتسهم في تعزيز كفاءة التشغيل، وتطبيق أعلى معايير الجودة وسلامة الغذاء، دعمًا لاستدامة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق.

وفيما يتعلق بمشروعات للطاقة المتجددة تدعم التنمية المستدامة، أشار التقرير إلى أن المشروعات التي ينفذها الجهاز، بقدرة تصل إلى 2320 ميجاوات أحد المحاور الاستراتيجية لدعم منظومة التنمية المستدامة، من خلال توفير مصادر طاقة نظيفة وموثوقة، تعزز كفاءة المشروعات، وتواكب توجه الدولة نحو بناء اقتصاد أكثر استدامة.

 إنشاء 26 مدرسة مصرية إيطالية للتكنولوجيا التطبيقية الزراعية

وأوضح تقرير اللجنة، أن جهاز مستقبل مصر بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وأكاديمية ITSAgro الإيطالية، شارك في إنشاء 26 مدرسة مصرية إيطالية للتكنولوجيا التطبيقية الزراعية بهدف إعداد كوادر فنية تمتلك المهارات اللازمة لدعم التنمية الزراعية، وتواكب متطلبات سوق العمل وفق أحدث النظم التعليمية والتكنولوجية.

الملامـح الأساسيـة لمشـروع قانـون جهاز مستقبل مصر

جاء مشروع القانون مكوَّنًا من 13 مادة إصدار بخلاف مادة النشر، فضلًا عن 81مادة موضوعية موزعة على بابين يتكون كل منهما من أربعة فصول.

وانتهت اللجنة في تقريرها، إلى أن مشروع قانون جهاز مستقبل مصر، جاء متوافقًا مع أحكام الدستور خاصة المادتين 27 و28 منه، حيث أكدت المادة 27 أن النظام الاقتصادي يهدف إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة والقضاء على الفقر، وكذلك التزام النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار والنمو المتوازن جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا ومنع الممارسات الاحتكارية.

وأوضح التقرير أن المادة 28 من الدستور، تضمنت أن الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحمايتها وزيادة تنافسيتها وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار والعمل على زيادة الإنتاج وتشجيع التصدير وتنظيم الاستيراد.

الاستقلال الإداري والمالي والفني لجهاز مستقبل مصر

وقال التقرير: نظرًا للدور الفاعل للجهاز وإسهاماته الملموسة في تعظيم العوائد الاقتصادية للدولة، وتلبية الاحتياجات التنموية المتزايدة، وجذب الشراكات الناجحة مع القطاع الخاص وتحقيق مستويات متقدمة من التكامل بين الإنتاج الزراعي والتصنيع الغذائي والتخزين والتعبئة، وكذلك إسهامه في سد الفجوة الغذائية وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الوطنية، فإن مشروع القانون يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من العمل المؤسسي، ترتكز على الاستقلال الإداري والمالي والفني بما يمنح الجهاز مرونة أكبر في إدارة المشروعات الاستراتيجية وتعزيز كفاءة الأداء، ويؤسس لمنظومة أكثر تطورًا في الإدارة والرقابة والشفافية بما يعزز كفاءة الأداء ويرسخ ثقة المستثمرين ويواكب أفضل الممارسات المؤسسية.

وأشار تقرير اللجنة المشتركة، إلى أن مشروع القانون يمثل محطة جديدة في مسيرة تطوير جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بما يعزز مكانته كأحد الأذرع التنموية للدولة ويدعم بناء اقتصاد أكثر مرونة وانفتاحًا على الاستثمار تحقيقًا لمستهدفات التنمية وتطلعات الشعب المصري.