بعد موافقة اللجنة التشريعية، مستشار رئيس النواب: جهاز مستقبل مصر يتقبل كل الآراء
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، نهائيًّا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
مناقشة مشروع قانون جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة
جاء ذلك في اجتماعها اليوم الخميس، برئاسة النائب محمد عيد محجوب، رئيس اللجنة، بحضور المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب، وممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة، وممثلين عن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وأعضاء هيئات مكاتب اللجان النوعية المشتركة.
تعديلات على مشروع قانون تنظيم جهاز مستقبل مصر
أكد المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، على أن مشروع القانون بعد التعديلات التي أدخلتها اللجنة لا يتضمن أية نصوص تخالف أحكام الدستور أو مبادئ الحياد التنافسي، وأن جميع مواد مشروع القانون تم صياغتها في إطار القواعد القانونية الحاكمة بما يحقق التوازن بين اعتبارات دعم التنافسية وتعزيز الحوكمة والشفافية والإفصاح وبين مقتضيات الحفاظ على الأمن القومي للدولة.
انفتاح جهاز مستقبل مصر على كافة الرؤى والمقترحات
وأشاد بانفتاح جهاز مستقبل مصر على كافة الرؤى والمقترحات المقدمة من أعضاء اللجنة بمختلف انتماءاتهم الحزبية والسياسية والمستقلين واستجابته لتعديلات النواب على مشروع القانون، مما أسفر عن توافق الأغلبية والمعارضة حول نصوصه.
وتضم اللجنة المشتركة، المحال إليها مشروع القانون، هيئات مكاتب لجان: الخطة والموازنة، والشؤون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، والدفاع والأمن القومي، والصناعة، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والطاقة والبيئة، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والقوى العاملة، والتعليم والبحث العلمي، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والإعلام والثقافة والآثار، والسياحة والطيران المدني، والشؤون الصحية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإدارة المحلية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
مناقشة مشروع قانون جهاز مستقبل مصر أمام الجلسة العامة لمجلس النواب الأسبوع المقبل
وبعد موافقتها نهائيا على مشروع القانون تعكف اللجنة المشتركة على إعداد تقريرها عن مشروع القانون المشار إليه، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب في الجلسات العامة المقرر عقدها الأسبوع المقبل.
