وزير العمل يترأس اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي

ترأس  حسن رداد وزير العمل، اليوم الأحد، اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، بمشاركة ممثلي الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، في إطار تعزيز الشراكة بين أطراف العملية الإنتاجية وترسيخ نهج الحوار الاجتماعي كأحد الركائز الأساسية لاستقرار علاقات العمل.

وأكد وزير العمل، خلال الاجتماع، أن المجلس يمثل منصة مهمة للتنسيق والتشاور حول السياسات والتشريعات المنظمة لسوق العمل، مشددًا على حرص الوزارة على مواصلة الحوار مع جميع الشركاء الاجتماعيين بما يحقق التوازن بين حقوق وواجبات أطراف العمل، ويوفر بيئة عمل مستقرة وآمنة تدعم الاستثمار وزيادة الإنتاج.

القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد

وشهد الاجتماع استكمال مناقشة القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، إلى جانب مراجعة عدد من مشروعات القرارات الوزارية المرتبطة بتنفيذ أحكام القانون، خاصة ما يتعلق بتنظيم منظومة السلامة والصحة المهنية والتعويض التشريعي.

وتضمنت المناقشات مشروعين لتحديد المنشآت الملزمة بإنشاء أجهزة وظيفية للسلامة والصحة المهنية، ومشروعًا بشأن منح التراخيص الخاصة بالتدريب في هذا المجال، بالإضافة إلى مشروع قرار لتنظيم مزاولة أعمال الخبرة والاستشارات، ووضع الضوابط والإجراءات المنظمة لمنح وتجديد التراخيص والرسوم المقررة.

مشروع قرار خاص بقواعد ومعايير السلامة والصحة المهنية

كما بحث المجلس مشروع قرار خاص بقواعد ومعايير السلامة والصحة المهنية، وآخر بشأن النماذج الإحصائية الدورية الخاصة بالأمراض المهنية والوفيات والحوادث الجسيمة وإصابات العمل، بما يسهم في تطوير آليات المتابعة والرصد وتعزيز بيئة العمل الآمنة.

مقترحات تعديل قانون المنظمات النقابية العمالية

واستعرض الاجتماع أيضًا مقترحات تعديل قانون المنظمات النقابية العمالية، إلى جانب نتائج مشاركة مصر في الدورة الـ114 لمؤتمر العمل الدولي، حيث أشاد أعضاء المجلس بالأداء المتميز لوفد العمل المصري برئاسة الوزير حسن رداد، مؤكدين نجاحه في عرض رؤية الدولة المصرية تجاه قضايا العمل والحوار الاجتماعي، وإبراز التطور الذي تشهده منظومة التشريعات والسياسات العمالية في مصر، فضلًا عن دوره الفاعل في تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين ودعم القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.