الرقابة المالية تبحث تيسير إجراءات قيد وطرح الشركات الحكومية في البورصة

نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، اجتماعًا موسعًا ضم ممثلي الجهات المعنية بسوق رأس المال، لبحث آليات تيسير إجراءات قيد وطرح الشركات الحكومية في البورصة المصرية، وذلك في إطار دعم برنامج الطروحات الحكومية وتعزيز كفاءة الشركات المملوكة للدولة.

شارك في الاجتماع الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، ومحمد الصياد نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعمر رضوان رئيس البورصة المصرية، والأستاذ محمد صبري نائب رئيس البورصة، إلى جانب ممثلي بنوك الاستثمار والمستشارين الماليين والقانونيين ومراقبي الحسابات وعدد من القيادات التنفيذية بالهيئة والبورصة.

وأكد الدكتور إسلام عزام التزام الهيئة بتقديم مختلف أوجه الدعم الفني والقانوني لضمان نجاح برنامج قيد وطرح الشركات الحكومية، مشيرًا إلى أن الهيئة تحرص على التواصل المستمر مع جميع الأطراف المعنية بعمليات الطرح، بما يسهم في معالجة التحديات العملية وتوفير بيئة أكثر كفاءة لإنجاز الإجراءات.

وأوضح أن نشر الثقافة المالية ورفع كفاءة الكوادر المهنية داخل الشركات المستهدفة بالطرح يمثلان عنصرين رئيسيين لتحقيق مستهدفات البرنامج، بما يساعد تلك الشركات على استيفاء متطلبات القيد والطرح وفقًا للضوابط القانونية والفنية المعمول بها. 

وفي هذا الإطار، وجّه معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي للهيئة، بتنظيم برامج تدريبية وورش عمل متخصصة للعامل ين بالشركات الحكومية للتعريف بإجراءات وقواعد الطرح والقيد.

وأشار رئيس الهيئة إلى استعداد الرقابة المالية لتيسير الإجراءات وتسريع وتيرة إنجازها في إطار الالتزام بالقوانين المنظمة، مع الحفاظ على حقوق المستثمرين وتعزيز مستويات الشفافية والإفصاح داخل سوق الأوراق المالية.

من جانبه، استعرض الدكتور هاشم السيد جهود وحدة الشركات المملوكة للدولة، موضحًا أنها انتهت من إجراءات القيد المؤقت لـ16 شركة حتى الآن، فيما يجري العمل على استكمال قيد شركات أخرى تمهيدًا لطرح عدد منها خلال العام الجاري، تنفيذًا لخطة الحكومة المعتمدة لتفعيل برنامج الطروحات.

وأضاف أن الوحدة تعمل على حصر وتصنيف الشركات المملوكة للدولة وفقًا لمدى جاهزيتها للطرح أو الدخول في شراكات استراتيجية أو إعادة الهيكلة، بما يحقق الهدف الأساسي للبرنامج المتمثل في رفع كفاءة الشركات وتعظيم العائد على الأصول العامة، وفق مبادئ الحوكمة والشفافية وحماية المال العام.

وأكد أن نجاح برنامج الطروحات الحكومية يتطلب تكامل جهود جميع أطراف سوق رأس المال، مشيدًا بالدور الذي تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية في دعم البرنامج وحماية حقوق المستثمرين وتعزيز استقرار الأسواق.

بدوره، أكد عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، أن برنامج الطروحات الحكومية يمثل فرصة مهمة لتعميق السوق وزيادة التنوع القطاعي، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات الرقابية والحكومية وأطراف الطرح لرفع مستويات الإفصاح والشفافية وتوسيع قاعدة الملكية وجذب المزيد من الاستثمارات.

من ناحيته، أوضح محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أهمية التزام الشركات المزمع طرحها بالإفصاح الكامل عن البيانات والقوائم المالية المدققة والأنظمة المحاسبية المطبقة، إلى جانب الإفصاح عن خططها المستقبلية وأصولها المستغلة وغير المستغلة، بما يدعم عمليات التقييم ويعزز ثقة المستثمرين.

وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول تصنيف الشركات الحكومية وفقًا لمدى جاهزيتها للطرح، مع التأكيد على ضرورة استكمال متطلبات الحوكمة والأطر المالية والفنية لبعض الشركات، بما يضمن دقة التقييمات المالية ونجاح عمليات الطرح المرتقبة.