هيئة الاستثمار: المناطق الاستثمارية نموذج عملي لتطبيق مفهوم التكتلات

أكد الدكتور أحمد الحلفاوي، المدير العام لإدارة ريادة الأعمال بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI)، أن نظام المناطق الاستثمارية يمثل أحد النماذج العملية لتطبيق مفهوم التكتلات الاقتصادية، نظرًا لما يوفره من إطار إداري وتنظيمي يسهل على المستثمرين ممارسة النشاط.

وأوضح أن  هيئة الاستثمار تشرف على أربعة أنظمة استثمارية تشمل المناطق الحرة، والمناطق الاستثمارية، والاستثمار الداخلي، والمناطق التكنولوجية.

جاء ذلك خلال مشاركته فى لقاء  ورشة عمل موسعة عقدتها لجنة المعارض والمشروعات الصغيرة باتحاد الصناعات المصرية، بالتعاون مع مشروع "تجارة" (TIGARA) الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" (UNIDO)، وذلك  تحت عنوان "تصميم وإدارة سياسات التكتلات الاقتصادية الفعالة" بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخبراء وممثلي القطاع الخاص، بهدف مناقشة آليات تطوير التكتلات الصناعية وتعزيز دورها كمحركات للنمو الاقتصادي وزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية.

وأشار  الحلفاوي إلى نجاح عدد من المناطق الاستثمارية المتخصصة مثل "منطقة بنها للصناعات الزراعية، منطقة ميت غمر للصناعات الهندسية، مدينة دمياط للأثاث، مدينة الروبيكي للجلود.

وأكد أن المستثمر لا يبحث فقط عن الحوافز، وإنما يحتاج إلى سهولة استخراج التراخيص ومزاولة النشاط، وهو ما توفره المناطق الاستثمارية من خلال وجود إدارة داخل المنطقة تتولى التنسيق مع الجهات المختلفة.

وشهدت الورشة مشاركة ممثلين عن وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية والتنمية المحلية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومنظمة التعاون الألماني (GIZ)، إلى جانب ممثلي منظمة اليونيدو والمجموعة العربية الأفريقية للاستشارات.

وناقش المشاركون خلال اللقاء أهمية الانتقال بالتكتلات الاقتصادية من كونها تجمعات إنتاجية قائمة بالفعل إلى منظومات متكاملة تعمل وفق إطار واضح للحوكمة، بما يضمن تعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية للمناطق الصناعية والحرفية المختلفة، وربطها بسلاسل القيمة المحلية والعالمية.