نقص الأيدي العاملة يدفع إسرائيل إلى خطوة غير مسبوقة داخل مصانع التسليح

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن الصناعات العسكرية في إسرائيل بدأت للمرة الأولى الاستعانة بعمالة أجنبية، في خطوة تهدف إلى معالجة النقص المتزايد في الأيدي العاملة ودعم وتيرة الإنتاج العسكري المتسارعة خلال العامين الماضيين.

موافقة رسمية لسد العجز بشركات التسليح

وذكر موقع "والا" الإسرائيلي أن القرار جاء بموافقة المدير العام لوزارة الجيش أمير بارعام، حيث جرى تخصيص عشرات العمال الأجانب للعمل في تخصصات تعاني نقصًا حادًا في الكوادر البشرية داخل قطاع الصناعات العسكرية.

وأوضح التقرير أن تشغيل هؤلاء العمال يأتي بصورة مؤقتة، إلى حين تأهيل وتدريب مزيد من العاملين الإسرائيليين لشغل تلك الوظائف مستقبلًا.

توسع كبير في شركات التسليح لدى الكيان المحتل 

وأشار التقرير إلى أن شركات الصناعات العسكرية الإسرائيلية شهدت توسعًا ملحوظًا في حجم القوى العاملة خلال العامين الماضيين، مع ارتفاع الطلب على الإنتاج العسكري.

وشمل ذلك شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية المنتجة لصواريخ "حيتس"، وشركة "إلبيت" المتخصصة في إنتاج الصواريخ والذخائر، إلى جانب شركة "رافائيل" المصنعة لمنظومات الدفاع الجوي وصواريخ "القبة الحديدية" و"مقلاع داود".

وأضاف التقرير أن عدد العاملين في هذه الشركات ارتفع بأكثر من خمسة آلاف موظف خلال الفترة الأخيرة.

طلب متزايد على الأسلحة في إسرائيل

وأرجع التقرير هذا التوسع إلى تزايد احتياجات جيش الاحتلال الإسرائيلي، فضلًا عن ارتفاع الطلب الخارجي على أنظمة التسليح والمعدات العسكرية الإسرائيلية.

كما أشار إلى أن وزارة الدفاع الإسرائيلية أبرمت خلال العامين الماضيين عقودًا بمليارات الشواكل مع شركات التصنيع العسكري، شملت إنتاج منظومات دفاع جوي وصواريخ وذخائر برية وجوية.

العمالة الأجنبية تحل محل الفلسطينيين

ولفت التقرير إلى أن تصاريح استقدام العمالة الأجنبية تستهدف في كثير من الحالات تعويض النقص الناتج عن تراجع الاعتماد على العمال الفلسطينيين.

وأوضح أن الاستعانة بالعمالة الأجنبية لم تعد مقتصرة على قطاع الصناعات العسكرية فقط، بل امتدت إلى قطاعات أخرى تشمل متاجر المواد الغذائية ومحطات الوقود ومشروعات البنية التحتية، إضافة إلى خدمات رعاية المسنين، في ظل اتساع الفجوة في سوق العمل الإسرائيلية.