وزير المالية: نستهدف خفض فاتورة خدمة الدين لـ ٣٥٪ من مصروفات الموازنة

كشفت وزارة المالية،  عن حزمة من الإجراءات والسياسات الرامية إلى تحسين إدارة الدين العام وخفض أعباء خدمته، إلى جانب مواصلة الإصلاحات المالية والهيكلية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2027/2026 والإطار المالي متوسط المدى.

وأكدت وزارة المالية أنها تستهدف وضع الدين العام في مسار نزولي من خلال خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتقليص فاتورة خدمة الدين تدريجيًا، مع العمل على تحقيق فوائض أولية بالموازنة خلال السنوات المقبلة، كما تتضمن الخطة تحقيق فائض أولي لأجهزة الموازنة العامة وخفض الاحتياجات التمويلية السنوية.

خفض الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة بنحو ١٠٪؜

وأوضح أحمد كجوك وزير المالية، أن الدولة تستهدف خفض الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة بنحو ١٠٪؜ من الناتج المحلي على المدى المتوسط، وخفض فاتورة خدمة الدين إلى نحو ٣٥٪ من مصروفات الموازنة على المدى المتوسط.

الإيرادات العامة المستهدفة تبلغ ٤ تريليونات جنيه

وقال الوزير: إن الإيرادات العامة المستهدفة تبلغ ٤ تريليونات جنيه بمعدل نمو ٣٠٪،؜ وإن المصروفات العامة المتوقعة تبلغ ٥,١ تريليون جنيه بزيادة ١٣,٢٪.

وأضاف كجوك: "نتعامل مع المخاطر الحالية والمحتملة بزيادة حجم ونسبة الاحتياطيات العامة وإعادة توجيه المخصصات المالية وفقًا للأولويات"، لافتًا إلى أن أولويات السياسة المالية ترتكز على دعم المواطن وتعزيز الاستقرار المالي ومساندة الاقتصاد وتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال.

تخصيص ٨٠ مليار جنيه لبرامج مساندة وتحفيز الإنتاج 

وأشار الوزير إلى أنه تم تخصيص ٨٠ مليار جنيه لبرامج مساندة وتحفيز الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال والصادرات الخدمية والسلعية، لافتًا إلى أن هناك ٤٨ مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية و٦,٧ مليار جنيه لدعم القطاع السياحي و٦ مليارات جنيه تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية.

كما أضاف، أنه تم تخصيص ٩٠,٥ مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد بمعدل نمو سنوي ٣٤,٦٪؜ لدعم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية لقطاع الصحة و٧,٨ مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية بالتعليم قبل الجامعي و٧ مليارات جنيه للتغذية المدرسية للطلاب.