تسهيلات وإجراءات جديدة لرد ضريبة القيمة المضافة، مواعيد وفحص إلكتروني لتسريع الاسترداد

يبحث عدد كبير من المواطنين والممولين خلال الفترة الأخيرة عن إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة، في ظل حرص الدولة على التيسير على المجتمع الضريبي وضمان تطبيق القانون بشكل صحيح.

وأوضحت مصلحة الضرائب المصرية الحالات التي يحق فيها للمسجلين استرداد الضريبة، والتي تشمل رد الضريبة التي تم سدادها على السلع والخدمات المصدّرة للخارج، وكذلك الضريبة التي تم تحصيلها عن طريق الخطأ.

كما تشمل الحالات المستحقة لرد الضريبة، ما تم سداده على الأتوبيسات وسيارات الركوب، بشرط أن يكون استخدامها ضمن النشاط المرخص للمنشأة، إلى جانب الضريبة التي يتحملها شخص غير مقيم ومسجل وفق نظام الموردين المبسط لممارسة نشاطه داخل البلاد.

وأشارت المصلحة إلى إمكانية رد الرصيد الدائن في حال مرور أكثر من ست فترات ضريبية متتالية، خاصة في حالات اختلاف فئة الضريبة بين المدخلات والمخرجات، أو تراكم الضريبة على المخزون، أو البيع لجهات معفاة مع السماح بخصم الضريبة على المدخلات.

إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة

وأكدت مصلحة الضرائب ضرورة التزام الممولين بتقديم كافة المستندات المطلوبة عند التقدم بطلب رد الضريبة، لضمان سرعة إنهاء الإجراءات.

وأوضحت أن المأموريات الضريبية تلتزم بفحص الطلبات خلال 5 أيام عمل من تاريخ تقديمها، وفي حال وجود نقص بالمستندات يتم إخطار الممول لاستيفائها خلال مدة أقصاها 10 أيام.

وشددت على أنه في حال عدم استكمال المستندات خلال المدة المحددة، يتم رفض طلب رد الضريبة.

ودعت المصلحة الممولين إلى مراجعة المستندات المطلوبة والاطلاع على الإرشادات الخاصة بإجراءات الرد، لضمان قبول الطلبات دون تأخير.

وأعلنت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن اعتماد ونشر الإصدار الرابع من التعليمات التنفيذية رقم (90) لسنة 2021، والذي شمل جميع الإجراءات السابق ورودها بالإصدارات السابقة، والتي تهدف إلى وضع إطار عام وموحد لعمل كافة وحدات المصلحة في ملف رد ضريبة القيمة المضافة.

وأوضحت أن المصلحة تسعى من خلال هذه التعليمات إلى القضاء على كافة التحديات التي تواجه سرعة ودقة إجراءات رد الضريبة، مع توفير تعليمات متكاملة تغطي كافة الجوانب الإجرائية بما يضمن التيسير على الممولين والمسجلين وفقًا لأحكام القانون.

وأكدت رئيس مصلحة الضرائب أن التعليمات جاءت لتتوافق مع مشروع الميكنة والتحول الرقمي، حيث يتم استخدام منظومة الاستيفاءات الإلكترونية في الإرسال والرد على كافة الطلبات، مع الالتزام بالرد خلال خمسة أيام عمل. 

وأشارت إلي أنه تم الاكتفاء بالبيانات التحليلية لشهادات الوارد والصادر، وذلك في حالة مطابقة البيان التحليلي مع البيانات الواردة من النظام المتكامل الذي يربط بين المصلحة ومصلحة الجمارك، دون الإخلال بحق المصلحة فى طلب شهادات الوارد والصادر غير المدرجة على النظام أو التي تعذر مطابقتها، وأن التعليمات أكدت علي ضرورة قيام مقدمي طلبات الرد بتقديم بيان بالفواتير الإلكترونية دون تقديم الفواتير نفسها

وفيما يتعلق بدعم القطاع التصديري والشركات الملتزمة، أوضحت رشا عبدالعال، أنه سيتم الاعتماد على المقارنة بين قيمة الصادرات "والتي تشمل قيمة المساندة التصديرية" وقيمة مدخلاتها، مع مراعاة أن قيمة مدخلات هذه السلع المصدرة تحسب على أساس تكلفة مبيعاتها عند اجراء المقارنة، وذلك مع تحقيق الشرط الوارد بالقانون "ألا تقل قيمة الصادرات عن قيمة المدخلات".

وأكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هذا الإصدار يمنح أولوية للشركات المدرجة ضمن "القائمة البيضاء"، بحيث يتم رد الضريبة أولًا، علي أن يتم إستكمال إجراءات الفحص والإستيفاء بعد الرد.

وأوضحت رشا عبدالعال أن التعليمات تضمنت وضع جداول زمنية صارمة، تلزم إدارات رد الضريبة والإدارات الداعمة بالمصلحة، بإنهاء طلبات الرد خلال مدة أقل من 45 يومًا من تاريخ تقديم الطلب والواردة بالقانون، وجديرًا بالذكر أن هذه التعليمات خفضت مدة رد الضريبة إلي ٢٠ يوم، وتم تقليص مدة مراجعة الطلبات واستيفاء المستندات إلى يومي عمل فقط بدلًا من خمسة أيام،

وأشارت رشا عبدالعال، أن التعليمات ألزمت إدارات رد الضريبة بإخطار مقدم الطلب عبر البريد الإلكتروني لاستكمال المستندات المطلوبة لإتمام عملية الرد، وذلك في اليوم التالي لانتهاء مهلة اليومين المخصصين للمراجعة، علي أن يلتزم طالب الرد باستكمال هذه المستندات خلال مدة أقصاها ١٠ أيام عمل، كما يتم ارسال بريد إلكتروني الي الشركة قبل انتهاء المهلة المحددة بثلاث أيام عمل، للتنبيه بضرورة استكمال المستندات تفاديًا لرفض طلب الرد.