العقوبة القانونية المتوقعة للبلوجر أم مكة بعد إحالتها للمحكمة الاقتصادية بتهمة غسل الأموال

قررت جهات التحقيق المختصة إحالة البلوجر أم مكة إلى المحكمة الاقتصادية، لبدء محاكمتها في اتهام يتعلق بغسل الأموال، وذلك في أحدث تطورات القضايا المنظورة ضدها.

وتواجه أم مكة اتهامات بغسل الأموال المتحصلة من أنشطة محل تحقيق، حيث من المقرر أن تنظر المحكمة الاقتصادية القضية خلال الفترة المقبلة للفصل في الاتهامات المنسوبة إليها.

ما العقوبة القانونية المتوقعة؟

وفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال، يعاقب كل من يثبت تورطه في جريمة غسل الأموال بالسجن لمدة قد تصل إلى 7 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تعادل مثلي الأموال محل الجريمة أو قيمتها، مع مصادرة الأموال والمتحصلات المرتبطة بها، وذلك حال ثبوت الاتهامات بحكم قضائي نهائي.

وكانت محكمة مستأنف جنح الاقتصادية قد قضت في وقت سابق بقبول استئناف البلوجر أم مكة على حكم حبسها 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ في اتهام نشر فيديوهات خادشة للحياء، وقضت ببراءتها من الاتهام مع استرداد مبلغ 50 ألف جنيه قيمة الغرامة المسددة.

وجاء حكم البراءة بعد استئناف تقدم به المحامي سامي علي سليم، دفاع أم مكة، على الحكم الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية، والذي كان يقضي بحبسها 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ وتغريمها 100 ألف جنيه بتهمة نشر محتوى خادش للحياء.

ومن المنتظر أن تحدد المحكمة الاقتصادية جلسة لنظر أولى جلسات محاكمة أم مكة في قضية غسل الأموال خلال الفترة المقبلة.