رئيس التحرير
عصام كامل

بعد وفاة 3 أشخاص وإصابة 21.. تخفيف عقوبة سائق قطار المنيا إلى سنة مع إيقاف التنفيذ

حكم جنايات المنيا
حكم جنايات المنيا في حادث قطار المنيا
18 حجم الخط

في تطور جديد بقضية تصادم جرار قطار بقطار النوم رقم 1087 في المنيا، أودعت محكمة جنايات مستأنف المنيا حيثيات حكمها بتعديل عقوبة سائق الجرار من السجن 10 سنوات إلى الحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة، مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم نهائيًا، في الحادث الذي أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 21 آخرين، بينهم 3 أجانب و3 أطفال.

حكم جنايات المنيا في حادث قطار النوم

حكم جنايات المنيا في حادث قطار المنيا 
حكم جنايات المنيا في حادث قطار المنيا 

وقضت المحكمة بعدم قبول استئناف النيابة العامة لتقديمه بعد الميعاد القانوني، بينما قبلت استئناف المتهم، وعدّلت العقوبة المقضي بها من محكمة أول درجة، مع تأييد الحكم فيما عدا ذلك، وإلزامه بالمصاريف الجنائية عن درجتي التقاضي.

حكم جنايات المنيا في حادث قطار المنيا
حكم جنايات المنيا في حادث قطار المنيا

وكانت محكمة جنايات المنيا قد عاقبت المتهم في 25 مايو 2026 بالسجن لمدة 10 سنوات وعزله من الوظيفة العمومية، فيما قضت ببراءة 4 متهمين آخرين، وأحالت الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.

تفاصيل تصادم الجرار بقطار النوم في المنيا

حكم جنايات المنيا في حادث قطار المنيا
حكم جنايات المنيا في حادث قطار المنيا

وكشفت حيثيات الحكم أن الحادث وقع أثناء قيادة المتهم الجرار رقم 2108، القاطر للجرار رقم 2121، من أسوان إلى القاهرة، بالتزامن مع تعطل منظومة الإشارات بين محطتي أبو قرقاص والمنيا، وتوقف قطار النوم رقم 1087 على الخط بسبب عارض فني.

وأثبتت الفحوص الفنية سير الجرار بسرعة تراوحت بين 84 و85 كيلومترًا في الساعة، رغم أن السرعة المقررة كانت 60 كيلومترًا، فضلًا عن تجاوز الإشارات المنطفئة وعدم تشغيل نظام التحكم الآلي ATC على النحو الواجب، ما أدى إلى الاصطدام بمؤخرة قطار النوم.

لماذا خففت المحكمة عقوبة سائق الجرار؟

حكم جنايات المنيا في حادث قطار المنيا
حكم جنايات المنيا في حادث قطار المنيا

وأكدت المحكمة ثبوت خطأ السائق وعدم التزامه بالسرعة المقررة وقواعد التعامل مع الإشارات المنطفئة، لكنها أشارت إلى وجود عوامل فنية وتشغيلية وإدارية أخرى، بينها اضطراب التغذية الكهربائية، واستنفاد البطاريات الاحتياطية، وأوجه قصور في الصيانة والمتابعة والإبلاغ عن الأعطال.

ورأت المحكمة أن تعدد العوامل المحيطة بالحادث يدخل في تقدير جسامة الخطأ والعقوبة المناسبة، فاستعملت الرأفة بحق المتهم وفقًا للمادة 17 من قانون العقوبات، وخفضت العقوبة إلى سنة حبس مع الشغل، مع إيقاف تنفيذها لمدة 3 سنوات.

وأكد الحكم أن تخفيف العقوبة لا ينفي مسؤولية السائق عن الخطأ الذي أسهم في وقوع التصادم، مع استمرار إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.

الجريدة الرسمية