طلب مناقشة عامة بشأن سياسة الحكومة في تسعير الكربون

وجه النائب أحمد علاء فايد، عضو مجلس النواب، طلب مناقشة عامة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، بشأن سياسة الحكومة في تسعير الكربون.

آليات تسعير الكربون 

وأشار إلى أن آليات تسعير الكربون من أبرز الأدوات التي تعتمدها الدول والتكتلات الاقتصادية الكبرى للحد من الانبعاثات وتحقيق أهداف المناخ، سواء من خلال ضريبة الكربون المباشرة، أو أنظمة تداول انبعاثات الغازات الدفيئة (نظام الحصص والتداول).

وقال: وفي ظل التحولات المتسارعة على الصعيدين الدولي والإقليمي، ولاسيما فرض الاتحاد الأوروبي آلية تعديل حدود الكربون وتصاعد الضغوط على الاقتصادات الناشئة للانخراط في منظومة التسعير الكربوني، باتت الحاجة ملحة لوجود سياسة وطنية واضحة ومعلنة لتسعير الكربون في مصر.

غياب سياسة تسعير الكربون 

وأشار إلى أن غياب سياسة تسعير الكربون، قد يعرض مصر لجملة من المخاطر، أبرزها عدم القدرة على المطالبة بحسم أو إعفاء جمركي كربوني في الأسواق الخارجية التي تطبق آليات تسعير مشابهة، وتراجع تنافسية المنتجات المصرية أمام نظيراتها الصادرة من دول تعتمد آليات معترف بها دوليا. علاوة على ذلك، قد يعيق غياب منظومة وطنية للتسعير الكربوني وصول مصر إلى مصادر التمويل المناخي الدولي والمنح المرتبطة بتحقق التخفيضات في الانبعاثات.  

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة الإفصاح عن الإطار الوطني لتسعير الكربون الذي تعتزم الدولة اعتماده سواء أكان ضريبة كربون أم نظام تداول حصص أم كليهما.

آليات الحفاظ على الصناعة الوطنية 

وأكد أهمية تحديد القطاعات المستهدفة بالتسعير والجدول الزمني للتطبيق. ثالثا، بيان آليات حماية الصناعة والمستهلك المحلي خلال مرحلة الانتقال، مع توضيح كيفية توظيف العائدات المتوقعة من تسعير الكربون في دعم مسيرة التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.  

سياسة الحكومة بشأن تسعير الكربون 

ودعا الحكومة لإعلان سياسة وطنية شاملة ومعلنة لتسعير الكربون، تستند إلى رؤية اقتصادية واضحة تحمي القدرة التنافسية للصناعة المصرية، وتمكن مصر من الانخراط الفاعل في منظومة التمويل المناخي الدولي، وتسهم في تحقيق التزاماتها المناخية في إطار اتفاقية باريس والمساهمة الوطنية المحددة.