شُعبة العمالة بالخارج تُناقش مقترحات قانون العمل الجديد لتنمية قطاعها
عقدت شُعبة شركات إلحاق العمالة بالخارج في غرفة القاهرة اجتماعًا لمناقشة أهم الموضوعات التي تهُم قطاعها خلال الفترة الحالية.
مناقشة مقترحات الأعضاء بشأن قانون العمل الجديد
وقال منير المصري، رئيس الشُعبة: إن هذا الاجتماع يستهدف مناقشة مقترحات ورؤية أعضاء الشُعبة بشأن قانون العمل الجديد من وجهة نظر أصحاب الشركات.


المطالبة بمناقشة القانون مع وزير للعمل
وأكّد "المصري" أن الشُعبة سترفع مذكرة إلى أيمن العشري، رئيس الغرفة، من أجل عقد لقاء مع حسن رداد، وزير العمل، لمناقشة مقترحات الشُعبة التي تعبر عن جمعيتها العمومية فيما يتعلق ببعض بنود قانون العمل الجديد، وذلك لتطوير وتنمية هذا القطاع الهام على الصعيدين الاقتصادي والمجتمعي.
الشعبة تبحث مقترحات التطوير والتنمية
ونوّه "المصري" إلى أن الشُعبة تبحث دائمًا مطالب قطاعها ومقترحات التطوير والتنمية من واقع أعضاء مجلس إدارة الشُعبة وجمعيتها العمومية، ورفع هذا الأمر إلى رئيس مجلس إدارة الغرفة لمخاطبة الجهات المعنية.
أهمية مناقشة جميع المقترحات
وشدّد "المصري" على أهمية مناقشة الشُعبة كافة المقترحات من جميع الجوانب بما يُحقق المصلحة العامة ويُنمي هذا القطاع في ظل التطورات الحديثة التي تُحتم على الشركات مواكبتها.
اجتماع شعب إلحاق العمالة مع وزير العمل السابق
يشار إلى أنه في شهر فبراير الماضي، التقى محمد جبران، وزير العمل السابق، وفدًا من شعبة شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، ضم المهندس أحمد سعد، رئيس شعبة إلحاق العمالة بالغرفة التجارية بالجيزة، ومنير المصري، رئيس شعبة إلحاق العمالة بالغرفة التجارية بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة للعمالة المصرية في الأسواق الخارجية.

