شروط حصول الطلاب العاملين على إجازة امتحانات بأجر

في خطوة تعكس توجه الدولة نحو دعم حقوق العاملين وتعزيز فرصهم في استكمال مسيرتهم التعليمية، أقرّ قانون العمل الجديد عددًا من الآليات التي تنظم حصول موظفي القطاع الخاص على إجازات لأداء الامتحانات، بما يحقق التوازن بين متطلبات العمل وحق التعلم.

ونصّت المادة 103 من القانون على أحقية العامل في تحديد موعد إجازته السنوية بنفسه، إذا كان متقدمًا لأداء امتحانات في إحدى المراحل التعليمية، بشرط إخطار صاحب العمل قبل موعد الإجازة بخمسة عشر يومًا على الأقل. ويأتي هذا الإجراء في إطار منح العامل مرونة أكبر للتوفيق بين التزاماته المهنية والدراسية.

كما أقرّ القانون حق العامل في الحصول على إجازة دراسية مدفوعة الأجر عن أيام الامتحانات الفعلية، على ألا تُحتسب ضمن رصيد إجازاته السنوية، وهو ما يمثل دعمًا مباشرًا لاستمرار التعليم. إلا أن هذا الحق يرتبط بعدد من الضوابط، من بينها ضرورة إخطار جهة العمل قبل الامتحانات بعشرة أيام على الأقل، وتقديم ما يثبت دخول الامتحان، إلى جانب اشتراط أن تكون الدراسة ذات صلة بطبيعة عمله، فضلًا عن اجتياز الامتحان بنجاح.

ولم يغفل القانون حقوق أصحاب الأعمال، حيث منحهم الحق في حرمان العامل من أجر الإجازة أو استرداده، إذا ثبت استغلاله لها في العمل لدى جهة أخرى، مع إمكانية توقيع جزاءات تأديبية. ويهدف هذا النص إلى منع إساءة استخدام الإجازات وضمان الجدية في الاستفادة منها.

ويؤكد هذا التوجه التشريعي حرص الدولة على الاستثمار في العنصر البشري، من خلال دعم التعليم المستمر، وفي الوقت ذاته الحفاظ على استقرار بيئة العمل. كما ترك القانون للمنشآت تحديد بعض التفاصيل التنظيمية من خلال لوائحها الداخلية، بما يتيح مرونة في التطبيق وفق طبيعة كل نشاط.