القضاء الإداري يلغي قرار إلزام أستاذ بزراعة سوهاج بتقديم أوراق إجابات الطلاب

أصدرت محكمة القضاء الإداري بسوهاج، الدائرة 107 أفراد، حكمًا قضى بإلغاء قرار مجلس كلية الزراعة بجامعة سوهاج الصادر في 20 مارس 2025، الذي كان يُلزم أحد أعضاء هيئة التدريس بتقديم صور معتمدة من أوراق إجابات الطلاب العملية والشفوية وأعمال السنة لثلاث سنوات دراسية سابقة، بالإضافة إلى الفصل الدراسي الأول للعام 2025/2024.

صدر الحكم برئاسة المستشار بدر عبد الحميد عبد الرحيم، وعضوية كل من المستشارين حسام الدين مصطفى ثابت ومحمود حلمي عبد العزيز، وبحضور المستشار المساعد عمر رمضان محمد إبراهيم، وأمانة سر محمود قناوي عبد الرحيم.

تفاصيل دعوى قضائية ضد رئيس جامعة سوهاج وعميد زراعة

كان قد تقدم بالدعوى الدكتور مظهر دسوقي علي محمد، أستاذ مساعد بقسم الميكروبيولوجي، بكلية الزراعة، موضحًا أن القرار الذي صدر بإلزامه بتقديم أوراق إجابات الطلاب مخالف للقانون، حيث أن هذه الأوراق تُسلم بعد التصحيح إلى كنترول الكلية، وهو الجهة المسؤولة عن رصد الدرجات وإعلان النتائج، ولا يحتفظ بها الأستاذ الفردي.

وطالب المدعي المحكمة بوقف تنفيذ القرار ثم إلغائه وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات والأتعاب.

حيثيات حكم إلغاء قرار رئيس جامعة سوهاج

وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية، إضافة إلى اللائحة الداخلية لكلية الزراعة بجامعة سوهاج، تحدد بوضوح اختصاصات مجلس الكلية والعميد في تنظيم الامتحانات وإدارة أوراق الإجابة وإعلان النتائج.

وأشارت المحكمة إلى أن المسؤولية عن أوراق الإجابة تقع على الكلية، حيث يتم استلامها من أعضاء هيئة التدريس بعد التصحيح، وإلزام الأستاذ بتقديم هذه الأوراق غير منطقي، لعدم حيازته لها أصلًا، مما يجعل القرار المطعون فيه غير قائم على سبب قانوني ومخالفًا للقانون.

كما أكدت المحكمة أن الدعوى استوفت الشروط الشكلية والإجرائية، وبالتالي كانت مقبولة شكلًا، وأن الفصل في الموضوع يعفي من النظر في طلب وقف التنفيذ المؤقت.

وتضمن منطوق الحكم النهائي للمحكمة قبول الدعوى شكلًا، وإلغاء القرار المطعون فيه، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وما يترتب على ذلك من آثار قانونية.

ويؤكد الحكم على حدود اختصاصات أعضاء هيئة التدريس داخل الجامعات، وعدم تحميلهم مسؤوليات تتجاوز نطاق وظائفهم، بالإضافة إلى مسؤولية الإدارات الجامعية في حفظ أوراق الإجابة وإدارة الامتحانات، وحماية أعضاء هيئة التدريس من القرارات الإدارية غير المستندة إلى أساس قانوني، وتأكيد دور القضاء الإداري في الرقابة على مشروعية القرارات الجامعية.