واجب دستوري، حيثيات الإدارية العليا بندب موظفة من جامعة سوهاج إلى "أسوان"
أودعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حيثيات حكمها بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بسوهاج (الدائرة الأولى)، والقضاء مجددًا بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن ندب الطاعنة من مستشفى سوهاج الجامعي إلى جامعة أسوان، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
حيثيات المحكمة الإدارية العليا
أكدت المحكمة الإدارية العليا في حيثياتها أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية والإجرائية، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، كما أن امتناع جهة الإدارة عن ندب الطاعنة يمثل قرارًا إداريًا سلبيًا يجوز الطعن عليه، وأن الطاعنة تعمل أخصائية شؤون إدارية بمستشفى سوهاج الجامعي، وتقيم بمحافظة أسوان مع زوجها وأسرتها، وقد تقدمت بطلب الندب ووافقت عليه الجهات المختصة.
وأضافت المحكمة، أن السلطة التقديرية للإدارة في الندب ليست سلطة مطلقة، بل مقيدة بمقتضيات العمل والضوابط القانونية، وأن الدستور المصري كفل حماية الأسرة والتوفيق بين واجباتها ومتطلبات العمل، وأن امتناع جهة الإدارة عن الندب دون مبرر يمثل إساءة استعمال للسلطة ومخالفة للقانون.
وتابعت المحكمة أن قانون الخدمة المدنية أجاز ندب الموظف لوحدة أخرى من ذات المستوى الوظيفي بما يحقق مصلحة العمل.
مبدأ قضائي أرسته المحكمة
السلطة التقديرية للجهة الإدارية في الندب ليست مطلقة، ويعد امتناعها عن الندب دون مبرر مشروع قرارًا إداريًا سلبيًا مخالفًا للقانون، خاصة إذا كان من شأنه الإخلال بحق الموظف في التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.
أهمية الحكم
يعزز حماية الأسرة في ظل قانون الخدمة المدنية.
يؤكد حق الموظف في الطعن على القرار الإداري السلبي.
يرسخ رقابة القضاء على السلطة التقديرية للإدارة.
يدعم حقوق المرأة العاملة في تحقيق الاستقرار الأسري والوظيفي.
صدر الحكم في الطعن رقم 7 لسنة 15 ق، برئاسة المستشار عادل فتحي مصطفى أبو العمايم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمود حسن محمد جودة ومحمود جمعة خميس عبد الجواد نائبي رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار المساعد مروة ممدوح سيد أحمد الحواشي مفوض الدولة، وسكرتارية مختار محمد راضي سكرتير المحكمة.
وقائع الطعن
تعود وقائع النزاع إلى إقامة الطاعنة دعواها أمام المحكمة الإدارية بسوهاج، طالبة إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن ندبها من مستشفى سوهاج الجامعي إلى جامعة أسوان، نظرًا لظروفها الأسرية وإقامتها بمحافظة أسوان مع زوجها وأسرتها.
إلا أن المحكمة الإدارية بسوهاج قضت بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، فطعنت المدعية على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، مطالبة بإلغائه والقضاء مجددًا بطلباتها.
