خبير: قانون إعدام الأسرى محاولة لفرض الردع النفسي على الفلسطينيين
كشف اللواء عادل العمدة،مستشار أكاديمية ناصر العسكرية أن إقرار الكنيست الإسرائيلي قانونا يسمح بفرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين يمثل تطورا سياسيا وأمنيا وقانونيا بالغ الخطورة، ويمكن فهمه عبر عدة مستويات: فعدد أصوات الكنيست 120 صوتا ، صوّت بأغلبية 62 مقابل 48 لصالح قانون يفرض الإعدام على الفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين بدوافع قومية أو “إرهابية”.
القانون يجعل الإعدام (شنقا) العقوبة الأساسية في هذه القضايا، خاصة أمام المحاكم العسكرية في الضفة الغربية.
مشروع القانون دعم وبقوة من تيار اليمين المتطرف داخل الحكومة الإسرائيلية
وأكد فى تصريح لفيتو أن مشروع القانون دعم وبقوة من تيار اليمين المتطرف داخل الحكومة الإسرائيلية، خصوصا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير والذى شوهد محتفلا بزجاجة نبيذ فور الإقرار الأهم: أجمع الخبراء أن تطبيقه العملي سيطال الأسرى الفلسطينيين، ما أثار اتهامات بالتمييز القانوني.وهذا القانون لة دلالات سياسية تتمثل فى:
1- القانون يعكس تحولا في العقيدة الإسرائيلية:من إدارة الصراع الى معاقبة الهوية السياسية للصراع ومحاولة خلق ردع نفسي طويل المدى عبر أقصى عقوبة ممكنة،أي أن الهدف ليس فقط العقاب، بل تغيير سلوك المجتمع الفلسطيني عبر الخوف.
القانون يخدم عدة أهداف داخلية (تعزيز شعبية اليمين المتطرف في ظل حالة الحرب
وواصل حديثه قائلا: من الدلالات السياسية أيضا أن القانون يخدم عدة أهداف داخلية (تعزيز شعبية اليمين المتطرف في ظل حالة الحرب والتوتر مع إظهار الحكومة بمظهر “الحزم الأمني”و تحويل الضغط الشعبي الداخلي نحو ملف الأسرى بدل الإخفاقات الأمنية، ولهذا جاء تمريره رغم اعتراضات قانونية وعسكرية داخل إسرائيل نفسها، بالإضافة إلى أن هذا القانون يعد تصعيدا نوعيا للأسباب التالية:
إسرائيل نادرا ما طبقت الإعدام تاريخيا (مرات محدودة جدا). وإدخال الإعدام في سياق صراع قومي مفتوح يرفع مستوى العنف المتبادل، قد يحول الأسرى إلى نقطة انفجار دائمة في الصراع.
احتمال انتهاك اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني،والتمييز في التطبيق بين الفلسطينيين والإسرائيليين
وأضاف العمدة : أما عن البعد القانوني الدولي فالانتقادات الدولية ركزت على ثلاث نقاط رئيسية:احتمال انتهاك اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني، والتمييز في التطبيق بين الفلسطينيين والإسرائيليين، غياب ضمانات كافية للاستئناف أو العفو في بعض الصياغات القانونية.
ولهذا صدرت إدانات عربية ودولية واسعة واعتبر القانون سابقة خطيرة، وهذا ستكون له تداعيات بالغة الخطورة
