حماة الوطن: إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين استمرار لسياسة الاحتلال في انتهاك الحقوق

عبر حزب حماة الوطن، عن استنكاره وإدانته، إقرار الكنيست الإسرائيلي، قانون يجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين، ضمن مسلسل الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني.

إقرار السلام والتهدئة

وأكد الحزب، أن هذا القانون يمثل انتكاسة حقيقية تدحض كل محاولات إقرار السلام والتهدئة، وإصرار من الاحتلال الإسرائيلي على انتهاك كل القوانين والمواثيق الدولية التي تنص على حقوق الأسرى.

وأشار حماة الوطن، إلى أن إقرار قانون يجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين، يؤكد على عقيدة الاحتلال في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وبما يتجاوز كافة الأعراف بين الدول.

المؤسسات والقوى الفاعلة

وانتقد الحزب، حالة الصمت الدولي من كافة المؤسسات والقوى الفاعلة أمام الغطرسة الإسرائيلية، مطالبا بضرورة التدخل الفوري للتصدي لتلك الانتهاكات والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني.

يذكر أن الهيئة العامة لـ الكنيست الإسرائيلي، صادقت، بالقراءتين الثانية والثالثة، على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وذلك بتأييد من قبل رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، رغم انتقادات دولية وحقوقية حذرت من تداعيات المشروع الذي يهدد حياة آلاف الأسرى.

الكنيست يصادق على قانون إعدام الأسرى

وصادق الكنيست على البنود الأساسية لـ قانون إعدام الأسرى بعدما صوت 62 عضوا لصالح القرار و47 ضده، فيما يُجري مناقشة البنود التفصيلية للقانون.

كما صوت رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، لصالح مشروع القرار، إلى جانب زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان، فيما عارضه كل من بيني جانتس ويائير لابيد، ما يعكس انقسامًا سياسيا حول هذه الخطوة.

ويأتي إقرار قانون إعدام الأسرى بعد أيام من مصادقة لجنة الأمن القومي في الكنيست على مشروعه، عقب إدخال تعديلات عليه. وينص القانون على إتاحة فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين في عمليات تُصنّف على أنها "ذات دوافع قومية أو أمنية". ولا يشمل القانون السجناء اليهود المتهمين بقتل فلسطينيين، الأمر الذي دفع منتقديه لوصفه بأنه قانون تمييزي.

نص مشروع قانون إعدام الأسرى

ووفق نص مشروع قنون إعدام الأسري، سيتم تنفيذ حكم الإعدام شنقًا، على أن يتولى التنفيذ أحد السجانين الذين يعيّنهم مفوض مصلحة السجون الإسرائيلية، مع إبقاء هوياتهم سرية ومنحهم حصانة جنائية كاملة.

ومن المتوقع أن يثير قانون إعدام قانون إعدام الأسرى ردود فعل دولية وانتقادات من منظمات حقوقية، في ظل الجدل المتصاعد حول تداعياته القانونية والإنسانية.