العمل: الخميس عطلة رسمية للقطاع الخاص احتفالا بعيد ثورة 23 يوليو
أعلنت وزارة العمل منح العاملين بالقطاع الخاص إجازة رسمية مدفوعة الأجر يوم الخميس 23 يوليو 2026، بمناسبة الاحتفال بعيد ثورة 23 يوليو، مع التأكيد على التزام جميع المنشآت بتطبيق أحكام قانون العمل المنظمة للإجازات الرسمية، وضمان حصول العاملين على كامل حقوقهم القانونية.
وأوضح وزير العمل حسن رداد أن الإجازة تشمل جميع العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، تنفيذًا للنصوص القانونية المنظمة للعطلات الرسمية، وبالتزامن مع قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار يوم الخميس إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
حقوق العامل إذا تم تشغيله
وأكد الوزير أن القانون أجاز لصاحب العمل تشغيل العامل خلال يوم الإجازة إذا فرضت ظروف العمل ذلك، إلا أن هذا التشغيل يرتب حقوقًا مالية للعامل، إذ يستحق مثلي أجره عن هذا اليوم بالإضافة إلى أجره الأصلي، أو يمكن منحه يوم إجازة بديلًا، بناءً على طلب كتابي يقدمه العامل ويُحفظ في ملفه الوظيفي، وذلك وفقًا لما نص عليه قانون العمل.
وأشار إلى أن هذه الأحكام تستند إلى المادة (129) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وقرار وزير العمل رقم 294 لسنة 2025، الذي حدد المناسبات والأعياد الرسمية التي يحصل خلالها العاملون على إجازة مدفوعة الأجر، ومن بينها عيد ثورة 23 يوليو.
كتاب دوري لضمان التطبيق
وفي إطار متابعة تنفيذ القرار، أصدرت وزارة العمل كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل بجميع المحافظات، يتضمن تعليمات واضحة بمتابعة التزام المنشآت وأصحاب الأعمال بمنح العاملين الإجازة المستحقة، مع التأكيد على تطبيق أحكام القانون داخل مواقع العمل والإنتاج.
كما وجّه الوزير رؤساء الإدارات المركزية ومديري مديريات العمل بنشر التعليمات بين أصحاب الأعمال والعمال، والتأكد من تنفيذها على أرض الواقع، بما يضمن حماية حقوق العاملين والتزام المنشآت بالقواعد القانونية المنظمة للإجازات الرسمية.
استمرار الامتحانات وفق الجداول
ولفتت الوزارة إلى أن قرار الإجازة يأتي اتساقًا مع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2181 لسنة 2026، الذي نص على اعتبار الخميس 23 يوليو إجازة رسمية مدفوعة الأجر، مع استمرار أعمال الامتحانات -إن وجدت- وفق الجداول والمواعيد التي تحددها الجهات المختصة.
