تعليمات جديدة من الشهر العقاري بشأن التبني والإقرار بالبنوة
أقرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، ضمن تعليماتها الجديدة لعام 2026، ضوابط قانونية واضحة بشأن التبني والإقرار بالبنوة، وذلك في إطار تنظيم أعمال التوثيق ومنع توثيق المحررات المخالفة للقانون.
ونصت المادة (262) من الفصل الثالث الخاصة بتعليمات الشهر العقاري أن يكون التبني والإقرار بالبنوة يخضعان، وفقًا لقواعد الإسناد في القانون المصري، لقانون جنسية المُقِر، بما يتماشى مع قواعد تنازع القوانين في مسائل الأحوال الشخصية.
وأكدت التعليمات حظر قيام مكاتب التوثيق وفروعها بتوثيق أي محرر يتعلق بالتبني، مشددة على أن الاختصاص في هذا الشأن ينعقد حصريًا للجهات القضائية، دون غيرها.
ويأتي هذا التوجيه في إطار الحفاظ على النظام العام، وضمان خضوع مثل هذه القضايا الحساسة للرقابة القضائية، بما يحفظ الحقوق ويمنع أي ممارسات قد تترتب عليها آثار قانونية غير معترف بها.
