خبير أسواق مال: معايير صارمة لتأهيل الشركات العاملة في سوق المشتقات
قال عمرو الألفي خبير أسواق المال: إن الجهات الرقابية تعمل على وضع إطار متكامل لتأهيل الشركات الراغبة في العمل بسوق المشتقات، لافتا إلى أنه يتسم بقدر كبير من الصرامة، نظرًا للطبيعة عالية المخاطر لهذه الأدوات المالية، خاصة تلك التي تعتمد على الرافعة المالية مثل العقود المستقبلية.
وأشار في تصريحاته إلى أن المشاركة في هذا النشاط لن تقتصر على شركات السمسرة فقط، بل ستمتد لتشمل شركات إدارة الأصول والمؤسسات المالية القادرة على إدارة المخاطر بكفاءة، بشرط توافر أنظمة رقابة داخلية قوية وكوادر بشرية مؤهلة، إلى جانب تطبيق نظم متقدمة لإدارة المخاطر.
وفيما يتعلق بالمتطلبات المالية، أكد الألفي أن الشركات ستخضع لالتزامات رأسمالية قد تكون أعلى من تلك المفروضة في أنشطة تداول الأسهم التقليدية، وذلك لضمان قدرتها على مواجهة التقلبات المرتبطة باستخدام الرافعة المالية.
وأضاف أن نظام الهامش سيكون عنصرًا أساسيًا في إدارة التداول، حيث سيتم تطبيق الهامش الابتدائي وهامش الصيانة، مع إدارة الضمانات من خلال جهة المقاصة، بما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف وتقليل مخاطر التعثر.
وشدد على أن البنية التحتية التكنولوجية تمثل شرطًا حاسمًا في التأهيل، إذ يجب أن تمتلك الشركات أنظمة تداول متطورة، وقدرات لحظية لمتابعة المخاطر، وأنظمة دقيقة لإدارة الهامش والضمانات.
وأكد أن وجود منصة تداول مركزية موحدة داخل البورصة المصرية سيضمن توحيد آليات التنفيذ والرقابة، وهو ما يعزز من كفاءة السوق ويحد من المخاطر التشغيلية.
