رئيس التحرير
عصام كامل

تجديد حبس شخصين لسرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "النشل" في منشأة ناصر

حبس، فيتو
حبس، فيتو
18 حجم الخط

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس شخصين  لقيامهما بسرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "النشل" فى منشأة ناصر ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية قد ضبطت شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "النشل"

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 9 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وبإرشادهما ضبط كافة الهواتف المحمولة وكذا جهاز "لاب توب" لدى عميلهما "سيىء لنية"  أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم أمكن ضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة السرقة

جرم قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، السرقة بكل أشكالها وألوانها وأوضح في نصوصه أهمية الحسم الشديد وعدم التهاون في هذه الجرائم وبعضها يصل فيه العقوبة إلى السجن المؤبد وفق شروط خمسة. 
5 شروط تجيز السجن المؤبد في جرائم السرقة:
1- أن تكون هذه السرقة حصلت ليلًا.

- أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.

3- أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.

4- أن يكون السارقون قد دخلوا دارًا أو منزلًا أو ملحقات مسكونة أو معدة للسكنى، أو كسر باب ونحوه أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة انتحال صفة بزي أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة.

5- أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم.

كيف يفرق القانون بين جرائم السرقة

يفرق القانون بين أنواع الجرائم المختلفة، إذ يعاقب بعضها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، أما “الجنح” فهي للجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيرًا “المخالفات” وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه (100 جنيه).

عن قانون العقوبات

قانون العقوبات هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم حق الدولة في العقاب على الأفعال التي تنال من المصالح الجوهرية الجديرة بالحماية القانونية، وهي قواعد معينة وُضِعت لسلوك الأفراد، بحيث يترتب على أي مخالفة لهذه القواعد جزاءً قانونيا، يتمثل في العقوبة.

ويتضمن قانون العقوبات القواعد التي تأمر وتنهي، والأثر القانوني المترتب على مخالفة هذه القواعد، بمعنى أن قانون العقوبات يتضمن الأفعال التي تعتبر جرائم، وكذلك العقوبات المقررة لها كأثر قانوني لارتكاب هذه الجرائم.

الجريدة الرسمية