رئيس رابطة التعليم المفتوح: نستخدم الأدوات القانونية لضمان تنفيذ الأحكام وحماية حقوق طلاب
يدلي الدكتور عامر حسن، رئيس رابطة التعليم المفتوح، بشهادته أمام النيابة الإدارية يوم الثلاثاء المقبل، في إطار التحقيقات المتعلقة بعدد من الشكاوى المقدمة من طلاب وخريجي برامج التعليم المفتوح الإلكتروني المدمج بشأن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم.
وأكد حسن، أن حضوره يأتي في إطار حرص الرابطة الدائم على حماية حقوق الطلاب والخريجين وضمان تنفيذ الأحكام القضائية النهائية، مشيرًا إلى أن النيابة الإدارية هي الجهة المخوّلة لتقدير المسئولية القانونية والإدارية وفقًا لما ينص عليه القانون.
حكم قضائي بعودة التعليم المفتوح
وأوضح أن الرابطة تتابع بشكل مستمر تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح الطلاب والخريجين، لضمان عدم تعطيل مصالحهم الأكاديمية أو الإدارية، وللحفاظ على مبدأ سيادة القانون وحق الجميع في التعليم المفتوح دون أي تمييز أو تأخير.
وذكر حسن أن هذا الإجراء يأتي في إطار متابعة الرابطة المستمرة لكافة القضايا المتعلقة بالتعليم المفتوح الإلكترونى المدمج، مشيرا إلى أنها تسعى للتأكد من أن الجهات الإدارية المختصة تنفذ الأحكام القضائية كاملة وصحيحة، بما يضمن حماية حقوق الطلاب وتحصيل العدالة.
وأشاد رئيس رابطة التعليم المفتوح بالدور الرقابي للنيابة الإدارية في متابعة تنفيذ الأحكام القضائية النهائية، مؤكدًا أن هذه الشهادة تأتي كجزء من التزام الرابطة بتطبيق القانون ومتابعة مصالح الطلاب والخريجين بكل جدية وشفافية.
