حقوقي: مطالبة أحد رجال الأعمال بتشريع يحدد عدد الأطفال يطيح بحماية الحياة الخاصة

قال الحقوقي سعيد عبد الحافظ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: إن مطالبة  رجل الأعمال أحمد مسعود، بتشريع يحدد عدد الأطفال في الأسرة بثلاثة، وفرض غرامه ١٠٠ ألف جنيه على الأسر التى تنجب أكثر من ثلاثة، هذا الطرح يدخل في إطار التهريج السياسي
 

وأضاف:" إذ  لا يجب أن نختزل الأزمات الكبرى في شعارات مثل هذه، فقرار الإنجاب في جوهره قرار أسري، وشخصي شديد الارتباط بالحياة الخاصة للأفراد، وأي تدخل تشريعي لتقييده بالعقوبة يمس الحرية الشخصية وخصوصية الأسرة، لا سيما وأن الدستور المصري، كفل حماية الحياة الخاصة".

وأكد أن الأسرة أساس المجتمع، 
ثم إن مبدأ المساواة أمام القانون يطرح سؤالا مهما: هل ستطبق هذه الغرامات بعدالة اجتماعية حقيقية؟ الواقع يقول إن الغرامة لا تؤثر على الجميع بنفس القدر؛ فالمقتدر ماليا سيدفع ويستمر كما هو، بينما تتحول العقوبة عمليا إلى عبء مضاعف على الأقل دخلا. وهنا نكون بصدد سياسة تعاقب الفقر أكثر مما تعالج المشكلة السكانية.