القضاء الإداري يلغي قرارا ضريبيا ويبرئ شركة من مديونية تجاوزت 26 ألف جنيه
قضت محكمة القضاء الإداري الدائرة الحادية والثلاثون ضرائب بمجلس الدولة، بإلغاء القرار الصادر عن مصلحة الضرائب المصرية بشأن مطالبة إحدى الشركات بمبالغ ضريبية، وذلك في الدعوى رقم 38334 لسنة 76 قضائية، المقامة ضد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب المصرية، ووزير العدل بصفته.
براءة الشركة من المديونية الضريبية محل النزاع
وتضمن الحكم براءة الشركة من المديونية الضريبية محل النزاع، والتي بلغت قيمتها 26,617 جنيهًا، عن الفترات الضريبية من 8 سبتمبر 2016 وحتى 31 مارس 2019، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
وألزمت المحكمة الجهة الإدارية المصروفات، تأكيدًا لسلطة القضاء الإداري في الرقابة على مشروعية القرارات الإدارية، وخاصة القرارات الصادرة في المجال الضريبي.
