فرنسا تفتح تحقيقا مع وزير سابق وابنته على خلفية ملف إبستين والخارجية تستدعيه

فتحت النيابة المالية الفرنسية، أمس الجمعة،تحقيقًا أوليًا مع الوزير الفرنسي السابق جاك لانج وابنته كارولين، عقب ما كُشف عنه في ملفات جيفري إبستين.

وأوضح مكتب الادعاء  بحسب وكالة "فرانس برس"، أن لانج وابنته سيخضعان للتحقيق بشبهة "غسل عائدات احتيال ضريبي مشدد"، على خلفية علاقات مالية مشتبه بها مع الممول الأمريكي الراحل جيفري إبستين، المدان بجرائم اعتداءات جنسية.

وقال وزير الخارجية جان-نويل بارو، خلال زيارة إلى أربيل في إقليم كردستان العراق: "تم استدعاؤه من قبل الوزارة وسيتم استقباله يوم الأحد"، مضيفًا: "المعطيات الأولية التي ظهرت في هذه الملفات جديدة وخطيرة للغاية".

وأشار بارو إلى أن أولويته تتمثل في ضمان حسن سير عمل المعهد، موضحًا أن مبلغ 12.3 مليون يورو الذي يحصل عليه المعهد سنويًا من وزارة الخارجية يمثل نصف ميزانيته.

ويواجه جاك لانج، وهو شخصية بارزة شغل سلسلة من المناصب الوزارية في حكومات فرنسية سابقة، ضغوطًا متزايدة للاستقالة من منصبه الحالي كرئيس لمعهد العالم العربي في باريس، بسبب ارتباط اسمه بملف إبستين.

ويُعد لانج أبرز شخصية فرنسية يرد اسمها في أحدث دفعة من الوثائق الأمريكية المرتبطة بإبستين، الذي توفي عام 2019 أثناء احتجازه في السجن بانتظار محاكمته بتهم الاتجار الجنسي بقاصرات.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن لانج، الذي يترأس معهد العالم العربي في باريس، توجه مرارًا إلى إبستين طالبًا تمويلًا أو خدمات، في حين ورد اسم ابنته كارولين في ملفات شركة أوفشور يملكها الممول الأمريكي الراحل بالاشتراك مع آخرين.

وفي يوم الجمعة من الأسبوع الماضي، أعلن نائب المدعي العام الأمريكي تود بلانش عن الانتهاء من نشر المواد المتعلقة بقضية إبستين.

ومع آخر دفعة من الوثائق، تجاوز الحجم الإجمالي للبيانات التي تم الكشف عنها 3.5 ملايين ملف، شملت وثائق ورسائل إلكترونية ومواد مصورة، إضافة إلى تسجيلات فيديو مرتبطة بالتحقيق في جرائم الاتجار الجنسي التي ارتكبها الممول الراحل.