الحكومة: لقاء الأسبوع المقبل مع نقيب المهن الرياضية لمناقشة زيادة الموارد

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع تعديل قانون  نقابة المهن الرياضية، جاء لمواكبة التطور الأكاديمي والمهني الحالي للرياضة.

مناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة عن مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير لجنة  الشباب والرياضة عن مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية.

الرياضة تشعبت كثيرا وأصبح تعديل المسمى ضرورة لما يحمله من تشعب الاختصاصات

وقال الوزير: هذا العلم توسع جدا فأصبح مسماها  كلية العلوم الرياضية وليس كلية التربية الرياضية، مشيرا إلى أن الرياضة تشعبت كثيرا وأصبح تعديل المسمى ضرورة لما يحمله من تشعب الاختصاصات.

إيجاد حلول تمويلية لنقابة المهن الرياضية

وردا على مطالب إيجاد حلول تمويلية لنقابة المهن الرياضية، تعهد الوزير أن الأسبوع المقبل سيتم عقد لقاء مع نقيب المهن الرياضية لمناقشة تمويل النقابة وزيادة مواردها.

وأكد الوزير، أن تعديل القانون يتفق مع الدستور، والقانون لا يعتدي علي حق النقابة في شيء والانضمام للنقابات المهنية حق والقانون يضع شروط الانضمام للنقابات.

ووافق مجلس  النواب، برئاسة المستشار هشام بدوى رئيس المجلس، على مشروع قانون تعديل قانون نقابة المهن الرياضية، وذلك من حيث المبدأ.

وشهدت الجلسة استعراض النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، بشأن مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية، رقم (3) لسنة 1987، والمقدم من الحكومة.

تقرير لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب عن تعديل قانون نقابة المهن الرياضية 

وقال رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب: إن تعديل قانون نقابة المهن الرياضية، يأتي استجابةً لمقتضيات التنظيم المؤسسي وتعزيز الحوكمة وتكامل الاختصاصات بين الجهات المعنية، وبما يضمن الحفاظ على الدور المهني الأصيل لنقابة المهن الرياضية، ويكفل في الوقت ذاته تطوير آليات اعتماد المؤهلات وشروط القيد، على نحو يدعم جودة المخرجات المهنية ويخدم الصالح العام.