تشريعية النواب: تعديلات قانون نقابة المهن الرياضية تراعى الضوابط الدستورية
أكد الدكتور صلاح فوزى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، مراعاة الضوابط الدستورية المقررة بشأن تعديل قانون نقابة المهن الرياضية، حيث تم أخذ رأى النقابة فى مشروع القانون وذلك تطبيقا لنص المادة 77 من الدستور.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون نقابة المهن الرياضية.
وقال فوزى فى كلمته، كما أن إعداد مشروع القانون شهد التعاون بين الجهات المعنية ومنها وزارات الشئون النيابية والتعليم والشباب والرياضة وغيرها حتى تم التوصل إلى الصيغة المعروضة من مشروع القانون.
توحيد الوصف القانونى
وأعرب فوزى عن موافقته على مشروع القانون من حيث المبدا، لاسيما وأنه يهدف إلى توحيد الوصف القانونى لمن ينتمى أو ينضم للنقابة، فى ظل ما تم استحداثه من تغيير على وفقا لقرار مجلس الوزراء باصدار وتعديل اللوائح القانونية ليصبح مسمى كليات التربية الرياضية، هو كليات العلوم الرياضية
وأشار إلى أهمية تحديث القانون الحالى ليواكب التغييرات القانونية والتطورات التى تشهدها المنظومة الرياضية.
مستجدات العصر
وقال النائب أحمد حسام عوض عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ان مشروع قانون نقابة المهن الرياضية، مهم ويأتي متوافقا مع صحيح الدستور والقانون ويواكب مستجدات العصر في ظل تطور المنظومة التعليمية الرياضية وفي ظل التطور الكبير الذي طال الرياضة المصرية في كل مجالاتها
وأضاف النائب أن مشروع القانون لا يهدف إلى استبعاد أي فئة، وإنما يسعى إلى ضبط وتنظيم الالتحاق ب النقابة والعمل علي حسن العمل بها وتقديم خدمات متميزة للاعضاء وتحديد الواجبات والمقتضيات الخاصة بكافة الاعضاء والدور النقابي.
وأوضح أن تعدد الجهات المخوَّلة بمنح صلاحيات الانضمام يحقق تنظيمًا أوضح في هذا الشأن، ويُعد أداةً لضبط الأداء بما يعبر عن روح القانون وأهدافه
