شلل واشنطن يطال البيانات الاقتصادية، تأجيل تقرير الوظائف الأمريكي بسبب الإغلاق الحكومي
أعلن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، اليوم الاثنين، عن تعليق نشر تقرير الوظائف الشهري المرتقب لشهر يناير، والذي كان من المقرر صدوره يوم الجمعة القادم، وذلك على خلفية الإغلاق الحكومي الجزئي الذي دخل حيز التنفيذ يوم السبت الماضي نتيجة الجمود السياسي في العاصمة واشنطن.
تقرير الوظائف الشهري الأمريكي
وأكدت إميلي ليدل، المفوضة المساعدة بالمكتب، في بيان رسمي، أن تقرير "حالة التوظيف" لن يصدر في موعده المحدد 6 فبراير 2026، مشيرة إلى أن الإدارة ستعمل على إعادة جدولة موعد النشر فور استعادة التمويل الحكومي وانتهاء الأزمة الراهنة.
استمرار التفاوض حول قوانين الهجرة
تحركات في "الكابيتول هيل" يأتي هذا الإعلان في وقت يسابق فيه المشرعون الزمن لإنهاء الإغلاق الحكومي، حيث أقر مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة اتفاقا لاستعادة التمويل مقابل استمرار التفاوض حول قوانين الهجرة، ومن المتوقع أن يصوت مجلس النواب غدا الثلاثاء، على تشريع مماثل لرفع الإغلاق الجزئي، وسط مساع من القادة الجمهوريين لتمهيد الطريق لعودة العمل بالمؤسسات الفيدرالية.
ترقب في الأسواق وكانت الأسواق المالية تترقب هذا التقرير باهتمام كبير، وسط توقعات بإضافة نحو 55 ألف وظيفة جديدة، واستقرار معدل البطالة عند 4.4%.
ويعد هذا التأجيل ضربة جديدة لمصداقية البيانات الدورية، خاصة وأن المكتب كان قد بدأ لتوّه في التعافي من آثار الإغلاق القياسي الذي شهده العام الماضي وامتد حتى نوفمبر.
تداعيات أوسع ولا يقتصر التأثير على تقرير الوظائف فحسب، بل يمتد القلق ليشمل بيانات اقتصادية حيوية أخرى يصدرها المكتب، مثل مؤشر أسعار المستهلك وبيانات التجارة الخارجية.
كما تترقب الدوائر الاقتصادية موقف وزارة التجارة الأمريكية، وما إذا كانت تقاريرها ستواجه تأخيرات مماثلة، مما قد يحرم المستثمرين وصناع القرار من أدوات قياس أداء الاقتصاد الأمريكي في مرحلة حرجة.
