أبرزها موافقة المريض، هذه التزامات على الطبيب قبل التدخل الجراحي

حدد قانون المسؤولية الطبية، الذي أقره مجلس النواب في دور الانعقاد الخامس، عددًا من الالتزامات على الطبيب ومقدمي الخدمة الطبية، قبل التدخل الجراحي.

التدخل الجراحي الفوري

ونص قانون المسؤولية الطبية على أن في ما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:

1-       أن يكون الطبيب الذي يجري التدخلات الجراحية مؤهلًا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.

الموافقة من المريض قبل التدخل الجراحي 

2-       أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقي الخدمة للعملية الجراحية.

3-       أن تجرى التدخلات الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقًا للضوابط المقررة في هذا الشأن.

 يحظر على مقدم الخدمة تجاوز حدود الترخيص الممنوح له

كما حدد قانون المسئولية الطبية ضوابط مزاولة المهن الطبية المختلفة كالتالي:

 يحظر على مقدم الخدمة تجاوز حدود الترخيص الممنوح له، أو معالجة متلقي الخدمة دون رضاه، باستثناء الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته، والتي يتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها المرض معديًا ومهددًا للصحة أو السلامة العامة.
كما يحظر الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية. وفي حال خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة، يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية اللازمة، وتوجيه المريض إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة طبية، مع إعداد تقرير مختصر عن نتائج الفحص الأولية.

 الانقطاع عن علاج المريض 

كما ينص قانون المسؤولية الطبية على منع الانقطاع عن علاج المريض دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعًا لأسباب خارجة عن إرادة مقدم الخدمة. 
كما يحظر استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية للمريض.
ويشدد القانون على عدم الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر بدون موافقته أو حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته.

كما يمنع قانون المسئولية الطبية القيام بأي إجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
وأيضا يحظر إفشاء سر متلقي الخدمة الذي يطلع عليه مقدم الخدمة أثناء مزاولة المهنة، باستثناء بعض الحالات مثل موافقة المريض، أو منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها، أو تنفيذ تكليف من جهة تحقيق أو محكمة مختصة، أو إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو جهة العمل، أو للدفاع عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، بشرط أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة وفي حدود ما تقتضيه الحاجة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.