4 مبادئ للمحكمة الدستورية العليا للفصل في منازعات الاختصاص بالمحاكم العادية والإدارية

أكدت المحكمة الدستورية العليا أن المبادئ القانونية المستخلصة من حكمها في الدعوى رقم (٢) لسنة ٤٤ "تنازع اختصاص"، يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

أولًا: أكدت المحكمة أن المعيار الحاسم في اختصاص القضاء العادي أو الإداري هو طبيعة المنازعة وموضوعها.

التعويض المباشر والعلامة التجارية من اختصاص القضاء العادى 

فإذا تعلقت المنازعة بحق خاص بحت كـ"استعمال العلامة التجارية" أو "التعويض عن المنافسة غير المشروعة"، فهي من اختصاص القضاء العادي حتى لو تعلقت من ناحية أخرى بقرارات إدارية كرفض تسجيل العلامة.

ثانيًا: معيار التنازع في تنفيذ الحكمين المتضاربين

إذا صدر حكمان نهائيان من جهتي قضاء (عادي وإداري)، وتناقضا في محل واحد واستحال تنفيذهما معًا، تنظر المحكمة الدستورية العليا في التنازع.

ويكون الحكم الذي يفصل في الحق الموضوعي (وليس مجرد الإلغاء الإداري) هو الذي تعتد به المحكمة.

ثالثًا: الاعتداد بحكم القضاء العادي في النزاع:

 لأن النزاع يدور حول بطلان تسجيل علامة تجارية، وسوء استخدامها، والمطالبة بالتعويض – وهي مسائل مدنية بحتة – فإنها تدخل في اختصاص القضاء العادي دون الإداري.

لذلك قررت المحكمة الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية (قضاء عادي)، ورفض الاعتداد بالحكم الإداري.

رابعًا: حدود اختصاص المحاكم الاقتصادية:

أكدت المحكمة أن قانون المحاكم الاقتصادية (القانون ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨) وسّع اختصاص المحاكم الاقتصادية ليشمل دعاوى الملكية الفكرية بما فيها المنازعات على العلامات التجارية.

إذا كانت الدعوى تتعلق بتسجيل علامة أو إساءة استخدامها أو التعويض عنها، فإنها تكون من اختصاص المحاكم الاقتصادية العادية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.