مهلة 30 يوما لمقنني أراضي الشروق لاستكمال الإجراءات

خاطب جهاز مدينة الشروق المواطنين الذين سبق توفيق أوضاعهم بمعرفة اللجان المختصة ولم يتقدموا لاستكمال الإجراءات، بضرورة استكمال الإجراءات والتوجه إلى جهاز المدينة المختص خلال 30 يوما.

وأكد الجهاز أنه في إطار حرص هـيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تنظيم وضبط إجراءات التعامل مع المواطنين الذين سبق صدور موافقات بتوفيق أوضاعهم، يتعين على جميع المواطنين الذين سبق صدور موافقات بتوفيق أوضاعهم من اللجان المختصة وتم إجازة الملفات الخاصة بهم ولم يقوموا بسداد المستحقات المالية وسداد المقدمات واستكمال الإجراءات التوجه إلى جهاز المدينة المختص خلال 30 يوما لاستيفاء إجراءات السداد للمقدمات واستكمال الإجراءات وفقا للضوابط المقررة، علما بأن هذه المهلة هي مهلة نهائية وأخيرة.

وفي حال عدم الالتزام خلال المدة المحددة يتم اتخاذ الإجراءات التالية:
أولا: بالنسبة لعقود البيع:

في حال عدم الالتزام بالمدة المحددة لسداد المقدمات لهذه الطلبات، سيتم استكمال الإجراءات بنظام التقنين العيني وفي حال عدم التزام أصحاب هذه الطلبات بالتقنين العيني سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها.

ثانيا: بالنسبة لعقود الإيجار: 

سيتم إلغاء جميع الموافقات الصادرة ويحق للهيئة وجهاز المدينة التصرف في الأرض محل الموافقة طبقا للقواعد المعتمدة.

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا بمقر جهاز مدينة السادات، لمتابعة سير العمل بمختلف القطاعات بالمدينة، وموقف المشروعات التنموية المختلفة الجارى تنفيذها، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة.

وقال المهندس شريف الشربيني، إن زيارة اليوم لمدينة السادات هي للوقوف على حجم الأعمال التي تمت خلال الفترة الماضية عقب زيارته الأخيرة للمدينة، من أعمال إسكان وطرح للفرص الاستثمارية وأعمال المرافق بكافة المناطق، موجهًا بإعداد حصر بالأراضي السكنية وطرحها للمستثمرين بالمدينة، على أن يطبق هذا الحصر على كافة المدن خصوصا المدن التي بها إقبال على قطع الإسكان.

وكلف وزير الإسكان مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالمتابعة الدورية لكافة العقود التي تم إبرامها ومراحل التراخيص والإجراءات التي تمت لتنفيذ المشروعات، موجها بالانتهاء من إصدار عقود المستثمرين خلال فترة لا تتعدى أسبوعين بحد أقصى مع التشديد على وجود آلية للمتابعة لإصدار هذه العقود وذلك تيسيرًا على المستثمرين.