بعد تثبيت أسعار الفائدة، قرار المركزي يكشف ملامح المرحلة المقبلة

البنك المركزي،  قرر البنك المركزي المصري، اليوم، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وسط موجة تضخم متصاعدة وتحديات اقتصادية محلية وعالمية متشابكة، وهذا القرار يعكس توازنًا دقيقًا بين رغبة المركزي في دعم النمو الاقتصادي من جهة، والحاجة إلى كبح جماح التضخم وحماية الجنيه من جهة أخرى، في خطوة أثارت اهتمام  الأسواق المالية والمراقبين الاقتصاديين.

 فما هي الأسباب الحقيقية التي دفعت المركزي لاتخاذ هذا الموقف الحذر؟ وهل يعني تثبيت الفائدة تأجيلًا لخفض الأسعار أم إشارة إلى مرحلة جديدة من الاستقرار النقدي؟ 

وتستعرض “فيتو” في هذا التقرير أبرز العوامل التي شكلت خلفية القرار، وتأثيره المتوقع على الاقتصاد المصري.

اقرأ التالي: خبراء يتوقعون تثبيت سعر الفائدة، وهذا مستقبل الذهب بعد اجتماع البنك المركزي اليوم

لماذا ثبت البنك المركزي أسعار الفائدة؟

في اجتماعه الدوري اليوم، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الإبقاء على سعر الفائدة ويعود هذا القرار إلى مجموعة من العوامل المحورية، والتى تشمل الاتى  :
 

ارتفاع التضخم الأخير

بعد خفضات سابقة شملت ١٠٠ نقطة أساس في مايو و٢٢٥ نقطة أساس في أبريل، شهدت معدلات التضخم ارتفاعًا ملحوظًا أخيرًا، لتصل إلى ١٦.٨٪ في مايو مقارنة بنحو ١٣.٩٪ في أبريل ويرجع ذلك أساسًا إلى "تأثير قاعدة المراجعة" وارتفاع أسعار الوقود بعد زيادة الرسوم الجمركية، مما أثار مخاوف من تجدد الضغوط التضخمية.
 

مخاطر عالمية غير مستقرة

البيئة الاقتصادية العالمية تمر بفترة من التقلبات، مع وجود توتر جيوسياسي واضطرابات في أسعار السلع الأساسية، إلى جانب تحذيرات من المؤسسات المالية مثل صندوق النقد الدولي، مما يعزز دوافع التريث حاليًا  لذا، يفضل المركزي تجنب أي خطوة قد تتسبب في تفاقم انعدام اليقين. 

انخفاض نمو السيولة النقدية

تشير بيانات البنك المركزي إلى تباطؤ نمو قاعدة النقد، فقد انخفضت من ٣٣.٩٪ في فبراير إلى ٢٥.٨٪ نهاية أبريل هذا يعني أن السيولة في السوق بدأت تستقر، مما يقلل من الحاجة إلى خفض إضافي للفائدة لدعم السيولة.
 

الحفاظ على الفائدة الحقيقية والعملة

تحافظ أسعار الفائدة الحالية على الفائدة الحقيقية عند مستويات جذابة، وتدعم اجتذاب الاستثمارات الأجنبية، وهو أمر مهم في ظل انكماش صافي الأصول الأجنبية بالبنوك، حسب خبراء الاقتصاد بالإضافة إلى ذلك، يدعم السعر المرتفع استقرار الجنيه مقابل العملات الأجنبية، وهو معيار حيوي لسياسة النقد.
 

الاقتصاد المصري يشهد نموًا ملحوظًا

جدير بالذكر وبرغم التبعات التضخمية، يشهد الاقتصاد المصري نموًا ملحوظًا، حيث ارتفع الناتج المحلي بنسبة ٤.٣٪ في الربع الأخير من ٢٠٢٤ إلى ٤.٧٪ في يونيو ٢٠٢٥ وفي هذا السياق، يرى المركزي أن البيئة الحالية تسمح بصمود نسبي لأسعار الفائدة، ما يمنح البنك وقتا لتقييم أثر الخفض الأخير على النشاط الاقتصادي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.