ضوابط إصدار البطاقة الضريبية وفقا للقانون

في إطار سعي الدولة لتعزيز المنظومة الضريبية وتطوير آليات الرقابة والتحصيل، أصدر المشرّع قانون الإجراءات الضريبية الموحد والذي يمثل خطوة مهمة نحو توحيد وتبسيط الإجراءات الضريبية لجميع أنواع الضرائب.

ومن أبرز ما نظمه هذا القانون، وضع ضوابط واضحة لإصدار البطاقة الضريبية، باعتبارها المستند الرسمي الذي يحدد الصفة القانونية للممول ويعد شرطًا أساسيًا لمزاولة النشاط الاقتصادي بصورة مشروعة.

ووفق المادة (27) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد تلتزم مأمورية الضرائب المختصة بإصدار بطاقة ضريبية للممول ‏المسجل خلال خمسة أيام عمل من تاريخ طلب استخراج البطاقة على ‏النموذج المعد لهذا الغرض، كما يجب عليها منح المكلفين المسجلين ‏لديها شهادة تفيد تسجيلهم خلال خمسة أيام عمل من تاريخ ‏التسجيل، وتكون مدة سريان البطاقة الضريبية أو شهادة التسجيل ‏خمس سنوات من تاريخ إصدارها، ويحق للممول أو المكلف حال ‏انتهاء مدة سريانها أو فقدها أو تلفها طلب تجديدها أو استخراج بدل ‏فاقد أو تالف لها، بحسب الأحوال، وذلك على النموذج المعد لهذا ‏الغرض.‏

ولا يجوز لأي جهة حكومية أو غير حكومية التعامل مع الممول ‏أو المكلف إلا من خلال البطاقة الضريبية أو شهادة التسجيل، بحسب ‏الأحوال، على أن تكون البطاقة الضريبية ضمن إجراءات التأسيس أو ‏الترخيص بمزاولة المهنة أو النشاط أو تجديده.‏

‏قانون الإجراءات الضريبية الموحد 

وحسب المادة (13): يجب تقديم المستندات المنصوص عليها في المادة (12) من هذا ‏القانون طبقًا لما يأتي:‏

( أ ) الملف الرئيس: وفقًا لتاريخ تقديم الملف الرئيس إلى الإدارة ‏الضريبية في دولة الإقامة للكيان الأم من قبل الشركة الأم ‏لمجموعة الأشخاص المرتبطة.‏

(ب) الملف المحلى: خلال شهرين من تاريخ تقديم الممول في مصر ‏لإقراره الضريبي السنوي.‏

(ﺠ) تقرير على مستوى كل دولة على حدة: خلال عام من نهاية ‏السنة الضريبية المتعلقة بالفحص والربط. ويلتزم كل شخص لديه معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة حال الإخلال بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (12) من هذا القانون، والفقرة الأولى من هذه المادة بأن يؤدى للمصلحة مبلغًا يعادل (1٪) من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة التي لم يقر عنها في حالة عدم الإفصاح ضمن الإقرار الضريبي عن المعاملات مع الأشخاص المرتبطة طبقًا لنموذج الإقرار.

المعاملات التجارية بقانون الإجراءات الضريبية 

وحسب المادة (12) يلتزم كل شخص لديه معاملات تجارية أو مالية مع ‏أشخاص مرتبطة بأن يقدم للمصلحة المستندات التالية الخاصة ‏بمعاملاته التجارية والمالية لتسعير المعاملات:‏

( أ ) الملف الرئيس: ويشمل المعلومات اللازمة عن جميع أعضاء ‏مجموعة الأشخاص المرتبطة.‏

(ب) الملف المحلي: ويشمل المعاملات البينية للممول المحلى ‏وتحليلاتها.‏

الإجراءات الضريبية، (ﺠ) التقرير على مستوى كل دولة على حدة: ويشمل المعلومات ‏المتعلقة بمجموعة الأشخاص المرتبطة فيما يخص توزيع دخل ‏مجموعة الشركات على مستوى العالم والضرائب المسددة من ‏جانب المجموعة، وعدد العاملين لديها، ورأس المال، والأرباح ‏المحتجزة، والأصول الملموسة للمجموعة في كل دولة، وتحديد ‏الدول التي تُمارس فيها المجموعة أنشطتها، وكذلك المؤشرات ‏الخاصة بمكان ممارسة النشاط الاقتصادي عبر مجموعة ‏الأشخاص المرتبطة.‏

الإجراءات الضريبية وفقا للقانون، يجوز للوزير أو من يفوضه الإعفاء من تقديم تقرير ‏على مستوى كل دولة على حدة المشار إليه وفقًا لظروف كل شركة، ‏وبما يتفق مع الممارسات الدولية.‏ ويكون للمصلحة حال الإخلال بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة ‏الأولى من هذه المادة، وضع قواعد التسعير التي تراها ملائمة، وذلك ‏دون الإخلال بحق الشركة في الطعن والاعتراض على قرار المصلحة، ‏وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.‏ 

ويعفى الشخص الذي تنطبق عليه أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة الذي لا يتعدى إجمالي قيمة تعاملاته مع أشخاص مرتبطة خلال الفترة الضريبية مبلغ ثمانية ملايين جنيه من أحكام البندين (أ، ب) المشار إليهما، ويجوز بقرار من الوزير زيادة هذا المبلغ. ويحدد الدليل الإرشادي الذي يصدره الوزير القواعد والإجراءات المنظمة لما ورد بالفقرة الأولى من هذه المادة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.