تعرف على استخدامات رقم التسجيل الضريبي بقانون الإجراءات الضريبية

في إطار سعي الدولة إلى تعزيز المنظومة الضريبية وتحقيق مزيد من الشفافية والانضباط المالي، جاء قانون الإجراءات الضريبية الموحد ليضع إطارًا تنظيميًا موحدًا للعلاقة بين الممول والإدارة الضريبية. 

ومن أبرز أدوات هذا القانون هو رقم التسجيل الضريبي، الذي يُعد بمثابة الهوية الضريبية الرسمية لكل ممول أو مكلف. وتتعدد استخدامات هذا الرقم، حيث يُستخدم في جميع التعاملات الضريبية الرسمية، ويُعد شرطًا أساسيًا في الفواتير، والعقود، والإقرارات، فضلًا عن كونه أداة رئيسية في مكافحة التهرب الضريبي وتيسير التحول الرقمي الكامل للإدارة الضريبية.

ووفقا للمادة (26) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد تُخصص المصلحة لكل ممول أو مكلف رقم تسجيل ضريبي موحدًا ‏لجميع أنواع الضرائب الخاضع لها، وتلتزم كل من المصلحة والممول ‏أو المكلف والجهات والمنشآت الأخرى باستخدامه في جميع التعاملات، ‏ويتم إثباته على جميع الإخطارات والسجلات والمستندات والفواتير وأي ‏مكاتبات أخرى.‏

‏قانون الإجراءات الضريبية الموحد 

وحسب المادة (13): يجب تقديم المستندات المنصوص عليها في المادة (12) من هذا ‏القانون طبقًا لما يأتي:‏

( أ ) الملف الرئيس: وفقًا لتاريخ تقديم الملف الرئيس إلى الإدارة ‏الضريبية في دولة الإقامة للكيان الأم من قبل الشركة الأم ‏لمجموعة الأشخاص المرتبطة.‏

(ب) الملف المحلى: خلال شهرين من تاريخ تقديم الممول في مصر ‏لإقراره الضريبي السنوي.‏

(ﺠ) تقرير على مستوى كل دولة على حدة: خلال عام من نهاية ‏السنة الضريبية المتعلقة بالفحص والربط. ويلتزم كل شخص لديه معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة حال الإخلال بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (12) من هذا القانون، والفقرة الأولى من هذه المادة بأن يؤدى للمصلحة مبلغًا يعادل (1٪) من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة التي لم يقر عنها في حالة عدم الإفصاح ضمن الإقرار الضريبي عن المعاملات مع الأشخاص المرتبطة طبقًا لنموذج الإقرار.

المعاملات التجارية بقانون الإجراءات الضريبية 

وحسب المادة (12) يلتزم كل شخص لديه معاملات تجارية أو مالية مع ‏أشخاص مرتبطة بأن يقدم للمصلحة المستندات التالية الخاصة ‏بمعاملاته التجارية والمالية لتسعير المعاملات:‏

( أ ) الملف الرئيس: ويشمل المعلومات اللازمة عن جميع أعضاء ‏مجموعة الأشخاص المرتبطة.‏

(ب) الملف المحلي: ويشمل المعاملات البينية للممول المحلى ‏وتحليلاتها.‏

الإجراءات الضريبية، (ﺠ) التقرير على مستوى كل دولة على حدة: ويشمل المعلومات ‏المتعلقة بمجموعة الأشخاص المرتبطة فيما يخص توزيع دخل ‏مجموعة الشركات على مستوى العالم والضرائب المسددة من ‏جانب المجموعة، وعدد العاملين لديها، ورأس المال، والأرباح ‏المحتجزة، والأصول الملموسة للمجموعة في كل دولة، وتحديد ‏الدول التي تُمارس فيها المجموعة أنشطتها، وكذلك المؤشرات ‏الخاصة بمكان ممارسة النشاط الاقتصادي عبر مجموعة ‏الأشخاص المرتبطة.‏

الإجراءات الضريبية وفقا للقانون، يجوز للوزير أو من يفوضه الإعفاء من تقديم تقرير ‏على مستوى كل دولة على حدة المشار إليه وفقًا لظروف كل شركة، ‏وبما يتفق مع الممارسات الدولية.‏ ويكون للمصلحة حال الإخلال بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة ‏الأولى من هذه المادة، وضع قواعد التسعير التي تراها ملائمة، وذلك ‏دون الإخلال بحق الشركة في الطعن والاعتراض على قرار المصلحة، ‏وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.‏ 

ويعفى الشخص الذي تنطبق عليه أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة الذي لا يتعدى إجمالي قيمة تعاملاته مع أشخاص مرتبطة خلال الفترة الضريبية مبلغ ثمانية ملايين جنيه من أحكام البندين (أ، ب) المشار إليهما، ويجوز بقرار من الوزير زيادة هذا المبلغ. ويحدد الدليل الإرشادي الذي يصدره الوزير القواعد والإجراءات المنظمة لما ورد بالفقرة الأولى من هذه المادة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.