الحكومة تكشف حقيقة تعديل الإيجار القديم لإخلاء عقارات وسط البلد

نفى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ما تردد بشأن وجود علاقة بين تعديل  قانون الإيجار القديم، وإخلاء عقارات وسط البلد قائلا: أعلن أن هذا الكلام غير حقيقي، والبيع والشراء متاح أمام الجميع.

مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم بمجلس النواب

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.

الحكومة تجهز بيانا إحصائيا بعدد الوحدات المؤجرة

وأعلن الوزير، أن الحكومة تعد بيانا احصائيا يتضمن بيانات دقيقة عن المستأجرين الأصليين في الوحدات المؤجرة، وففا لقانون الإيجار القديم، على أن يتم تسليمه لمجلس النواب صباح الغد.

إشادة بموقف النواب من مناقشة الإيجار القديم

ووجه وزير الشئون النيابية، التحية لمجلس النواب على شجاعته التشريعية في التصدي لموضوعات شائكة باقتدار وحزم.

الحكومة ليس لها دخل بمشاكل قانون الإيجار القديم

وقال الوزير: لم يكن لنا دخل فى صنع مشكلة قانون الإيجار القديم، لا حكومة ولا برلمان، ولكن الظروف جعلتها تتفاقم لسنوات طويلة، متابعا: صدر حكم الدستورية العليا بشأن عدم دستورية نص المادة 18 بالقانون المتعلقة بثبات الأجرة الشهرية، فى نوفمبر الماضى، وأمهلت المحكمة الدستورية المجلس مدة دور انعقاده الحالي حتى يضع ضوابط لكيفية زيادة الأجرة.

تفاصيل تعديل قانون الإيجار القديم

وأشار إلى أن الحكومة تقدمت إلى مجلس النواب، بمشروع تعديل قانون الإيجار القديم، وبناء عليه تم عقد عدد من الجلسات الهامة فى شكل حوار مجتمعى، روعي فيه التخصص والاتقان فى الدراسة والمناقشة والاستماع لكافة الآراء.

وأكد الوزير، أن ما كشفت عنه المناقشات بلجنة الإسكان، دفعت الحكومة تعيد النظر فى النصوص بمشروع تعديل قانون الإيجار القديم، وتم زيادة الفترة الانتقالية إلى 7 سنوات بدلا من 5 سنوات.

وأوضح أنه من ثمار الحوار المجتمعي، تم التأكيد على أحقية المستأجرين في توفير سكن بديل، وليس منح الأولوية في المشروعات التي تطرجها الحكومة.

وأشار إلى أن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم لا ينحاز إلى المالك أو المستأجر، مؤكدا أنه يحل مشكلة اجتماعية تركت لسنوات ويجب التصدى لها.

وحذر وزير الشئون النيابية والقانونية، من أنه في حال عدم التصدي بتعديل قانون الإيجار القديم فسيكون هناك ضرر بالغ على المستأجرين.

حل مشكلة قانون الإيجار القديم

وقال الوزير: الحكومة أو مجلس النواب، لا يمكن لهما إدارة ظهرهما لحل مشكلة الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية العليا، مؤكدا أن التعديل يمنح أحقية واضحة لكل من يتضرر من تطبيق أحكامه، وخصوصا المستأجر الأصلي وزوجته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.