لحمة العيد.. اللى ما يشترى يتفرج!.. توقعات بانخفاض شديد فى المبيعات..و2 كيلو بألف جنيه..وشيخ الجزارين يحمل الحكومة المسئولية

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تشهد الأسواق المصرية حراكًا نشطًا استعدادًا لاستقبال العيد، فى الوقت الذى كثّفت فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية من جهودها لضمان توافر الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وعلى رأسها اللحوم، مع تشديد الرقابة على الأسعار ومنع أى ممارسات احتكارية. وفى الوقت الذى كان عيد الأضحى يمثل عند المصريين فرصة لما لذ وطاب من الطعام، خاصة لحوم الأضاحي، فإن المؤشرات الأولية تنبيء بتراجع المبيعات بشكل كبير؛ فى ظل ارتفاع جنونى للأسعار، حتى كسر كيلو اللحم الواحد أكثر من 500 جنيه..”فيتو” تناقش فى هذا التقرير ملامح الأزمة وأسبابها وتداعياتها وسبل حلها.

فى البداية..كشف مصدر مسئول بوزارة التموين عن تعاقد الوزارة، من خلال جهاز “مستقبل مصر”، على استيراد 6 آلاف طن من اللحوم المجمدة لتغطية احتياجات السوق المحلى لمدة عام، مشيرًا إلى أن هذه الكميات ستُورد على أربع شحنات، بواقع 1500 طن لكل شحنة، كما تم التعاقد على توريد 55 ألف رأس ماشية حية من السودان وجيبوتي، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة الأوقاف لتوفير صكوك الأضحية والصدقات من اللحوم البلدية.

وبحسب المصدر، فإن الاحتياطى الاستراتيجى من اللحوم السودانية يكفى لمدة تصل إلى 5.6 شهر، فى حين يغطى الاحتياطى من اللحوم المجمدة نحو 12 شهرًا، والدواجن المجمدة نحو 6.1 شهر.

من جانبه، صرح ناصر ثابت، مدير مديرية التموين بمحافظة القاهرة بأن المجمعات الاستهلاكية طرحت لحوم ضأن سودانى حية بأسعار تقل بنحو 30% عن أسعار السوق، بالإضافة إلى عرض اللحوم الهندية المجمدة بسعر 210 جنيهات للكيلو، واللحوم السودانية الحية بسعر 285 جنيهًا للكيلو الواحد، مضيفا: فى إطار الاستعدادات لعيد الأضحى، أعلنت الوزارة عن إقامة شوادر بيع الخراف الحية منذ  20 مايو الجاري، بأسعار تنافسية تخفيفًا للأعباء عن المواطنين، كما تعاقدت الوزارة على 4 آلاف طن من الدواجن المجمدة وبدأت فى طرحها بالمجمعات الاستهلاكية، حيث تم تخفيض سعر الكيلو إلى 125 جنيهًا بدلًا من 135 جنيهًا، فى خطوة تهدف لتقديم بدائل غذائية مناسبة مقارنة بأسعار الأسواق الحرة.

وفيما يتعلق بكميات اللحوم التى سيتم ضخها يوميًا، بدأت وزارة التموين بضخ كميات كبيرة من اللحوم الطازجة السودانية بسعر 285 جنيهًا للكيلو، مع توريد يومى يتراوح بين 4 إلى 5 رؤوس ماشية (أى ما يعادل طن وربع تقريبًا)، مع توقعات بزيادة هذه الكميات إلى الضعف مع اقتراب العيد، وتوفر الوزارة عبر المجمعات الاستهلاكية لحومًا طازجة مبردة من نوعى السودانية والجيبوتية، إلى جانب لحوم مجمدة هندية، حيث تم التعاقد على كميات كبيرة منها لطرحها بسعر 210 جنيهات للكيلو.

وميدانيا..توقع شيخ الجزارين طارق سلامة انخفاض الإقبال على شراء اللحوم خلال العيد، قائلًا: «أتوقع أن تكون حركة السوق ومبيعات العيد منخفضة نظرًا لغلاء أسعار اللحوم خلال الفترة الماضية، وأن أكثر ما يتمناه الجزارون هو انخفاض الأسعار وزيادة المعروض من اللحوم بالأسواق»، مضيفا: مبيعات عيد الأضحى انخفضت على مدار 3 مواسم سابقة، لأن «كيلو اللحمة أصبح غاليا جدًا على المواطنين»، وحتى فى الأضاحى فإن الإقبال سيكون على شراء أضحية الخرفان والجديان مقابل تراجع العجول مثلما حدث فى المواسم السابقة.

واستنكر «سلامة» استيراد الخروف الرومانى وبيعه بأغلى من البلدي، موضحًا أن السوق المصرى لم يكن بحاجة إلى «خروف خواجة جديد يستورد بالدولار»، خاصة مع وجود أنواع من الخرفان أفضل من المستورد، مثل البرقى والبلدي.

وتابع: « مستهلكو الضانى فى مصر ليس المواطنين بل الكبابجية الذين يبعونه بأعلى الأسعار، إذ يصل سعر كيلو الكباب الضانى الصافى إلى 1500 جنيه، وعليه فهم السبب فى رفع أسعار الضاني، وبالرغم من أنه ليس لدينا عجز فى أعداد الخرفان، إلا أن الاستهلاك الكبير للمطاعم اثر سلبًا على أسعار الضانى للمواطنين، إضافة إلى أن أصحاب المطاعم يقومون بذبح إناث الضاني، دون النظر إلى تأثير ذلك على تنمية الثروة الحيوانية».

وقال «سلامة»:  لدينا حلول كثيرة لحل أزمة ارتفاع أسعار اللحوم،  لكن لم نجد من يستمع إلينا أو يستجيب لمقترحاتنا مع تقاعس الحكومة فى مواجهة الأزمة؛ كما أن الحكومة استسلمت للاستيراد باعتباره الحل لمواجهة أزمة نقص اللحوم، مع سيطرة المستثمرين ورجال الأعمال على القطاع، مردفا: إدارة الحكومة لملف وقطاع اللحوم به أخطاء كبيرة؛ إذ فى السابق كنا نستورد من الخارج حتى نحد من الارتفاعات فى أسعار اللحوم البلدي، فيما أصبح الآن استيراد اللحوم بديلًا عن البلدي، لكن هل يعقل أن يكون الفرق بين أسعار العجول الكولومبى والبرازيلى أو غيرها من المستورد تقل فقط 10 جنيهات عن البلدي، وهى مستوردة من الخارج؟ أظن أن من غير المعقول ذلك إذ يجب أن يكون الفارق السعرى بينهما لا يقل عن 50 جنيهًا.

وأشار إلى أن من أهم الحلول لضبط سوق اللحوم؛ ختم اللحوم التى تختلف عن البلدى بختم آخر، ولو حدث ذلك فإن كيلو اللحوم «هيرخص» 100 جنيه، ومعها سيباع البلدى بـ 230 جنيهًا، والبرازيلى بـ 200 جنيه، مضيفًا: هناك اتهامات للجزارين التى تبيع اللحوم بأسعار أعلى بأنهم «حرامية» وهذا غير صحيح، فهناك جزارين يبيعون اللحوم الكولومبية والبرازيلية على أنها بلدى يوهمون المواطنين بانهم يقدمون عروض وتخفيضات على البلدي.

وأوضح أن الحكومة قامت باستيراد لحوم من جيبوتى تباع بـ 250 و260 جنيهًا، ورغم أنها ليست لحوما بلدية إلا لأنها ختمت بالختم الأحمر، ليطرح تساؤلًا: «هل الحكومة تجامل المستثمرين ورجال الأعمال على حساب المواطنين والجزارين اللى عايزين يأكلوا عيش وعلى حساب الغش التجاري».

وأضاف أن من الأخطاء التى يجب التصدى لها؛ العمل بقرار منع ذبح البتلو، إذ ساهم تنفيذ القرار وقت صدوره إلى انخفاض ملحوظ فى أسعار اللحوم، إذ بلغ سعر كيل اللحم نحو 100 جنيه فى عام 2018، إلا أنه خلال السنوات التى تلتها تم ذبح البتلو سرًا وعلنًا، مما أثر على أعداد الماشية، يضاف إلى ذلك ذبح المواشى الإناث و«العزية».

وتابع: أن الحكومة استسلمت للمستورد الذى يأتى من الخارج، ويباع بأى سعر على أنه الحل للأزمة، مع انقراض مهنة الجزار البلدى متأثر بزيادة بيع اللحوم المستوردة وانتشار المولات.

واستنكر طارق سلامة، استمرار ارتفاع أسعار اللحوم فى الأسواق؛ رغم حالة الركود التى يمر بها القطاع، وانخفاض المبيعات، قائلًا: إن وصول سعر اللحوم إلى قرب الـ 600 جنيه فى المناطق الراقبة مبالغ فيه جدًا.

ويرى «سلامة» أن قطاع اللحوم يحتاج إلى دعم الحكومة؛ ليتراجع سعر البلدى إلى أسعار تلائم دخول المواطنين وظروفهم المادية، إذ إن السعر العادل لكيلو البلدى للمواطن هو 200 جنيه.

ومن جهته؛ قال هيثم عبد الباسط رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن مصر لم تواجه أى أزمة فى توافر اللحوم خلال مواسم عيد الأضحى السابقة؛ بل الحكومة حريصة على توفير اللحوم للمواطنين فى منافذ الوزارات، إذ استوردت الحكومة لحوما من الصومال وجيبوتى والسودان وقامت بطرحها فى المجمعات الاستهلاكية بسعر 285 جنيهًا.

وتابع: اللحوم متوفرة فى الأسواق وكل مواطن يشترى حسب دخله وإمكانياته، فاللحوم البلدى فى محلات الجزارة بالمناطق الشعبية تباع من 400 إلى 460 جنيهًا، واللحوم الضانى بـ 450 جنيهًا، أما فى السلاسل الغذائية فإن سعر اللحوم يتخطى الـ 500 جنيه، وهم ليسوا مقياسًا للسوق، لأن محلات «الهايبر ماركت» تستهدف الطبقات مرتفعة الدخل الذين يستطيعون شراء اللحوم بأى سعر.

وقال إن السعر العادل لبيع كيلو اللحم البلدى هو 550 جنيهًا، وهو السعر الذى يغطى تكلفة استمرار فتح المحل، ويمكن الجزار من دفع الرسوم والخدمات والأجور، لكن الجزارين فى المحال التجارية بالمناطق الشعبية لا تستطيع البيع بهذا السعر، نظرًا لانخفاض دخول المواطنين فى هذه المناطق، ولذلك بدأت بعض محال الجزارة فى الخروج من المنظومة مع عدم الحصول على هامش ربح يمكنها من الاستمرارية، ومع عدم وجود قوة شرائية.

ويرى «عبدالباسط» أن السبب فى ارتفاع أسعار اللحوم هو أننا دولة تستورد أكثر من 60% من احتياجاتها لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.