رئيس التحرير
عصام كامل

بعد اكتشافه تلاعبا في محطة أجا، محافظ الدقهلية يستوقف سيارة أسطوانات غاز (صور)

محافظ الدقهلية استوقف
محافظ الدقهلية استوقف سيارة غاز بالشارع، فيتو
18 حجم الخط

استوقف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية عربة محملة بأسطوانات الغاز المنزلى بشوارع نوسا الغيط مركز أجا وقام بوزنها للتأكد من ضبط وزن الأسطوانات وذلك بعد اكتشاف تلاعب بالمحطة الرئيسية في إحدى جولاته السابقة.

 

رافق محافظ الدقهلية في الجولة محمد الدسوقي رئيس مجلس مركز ومدينة أجا وعبد الفتاح شحاتة نائب رئيس المجلس. 

وكان محافظ الدقهلية، فاجأ محطة بسنديلة لتعبئة اسطوانات الغاز، استجابة وتلبية لشكاوى العديد من المواطنين الذين تضرروا من التلاعب في أوزان اسطوانات الغاز التي يتم تعبئتها من محطة بسنديلة.

مراجعة أوزان الأسطوانات التي تم تعبئتها بالفعل

وفور وصول محافظ الدقهلية للمحطة، يرافقه المحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين، قام بنفسه بمراجعة أوزان الأسطوانات التي تم تعبئتها بالفعل وتحميلها على سيارات المتعهدين داخل المحطة، لـ 10 أسطوانات تم اختيارها بشكل عشوائي. 

 

تلاعب ونقص في أوزان أسطوانات الغاز

كما تمت مراجعة الأسطوانات التي يتم تعبئتها وقراءتها على محطة التعبئة، وإعادة وزنها مرة أخرى بميزان حساس تمت الاستعانة به من الوحدة المحلية بعد التأكد من سلامته، وتبين بالفعل أن هناك تلاعبا ونقصا في أوزان أسطوانات الغاز، وتلاعبا في ميزان المحطة.

إحالة الإدارة المسئولة عن تشغيل وإدارة المحطة للنيابة العامة

وعلى الفور قرر محافظ الدقهلية تكليف وكيل وزارة التموين بتحرير محضر بواقعة التلاعب في أوزان اسطوانات الغاز، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإحالة الإدارة المسئولة عن تشغيل وإدارة المحطة للنيابة العامة.

كما كلف محافظ الدقهلية وكيل وزارة التموين بإخطار شركة بتروجاس لتشكيل لجنة لمراجعة أعمال محطة التعبئة، وكذلك للتنسيق مع مصلحة الدمغة والموازين للانتقال إلى المحطة لمراجعة معايرة موازين المحطة خلال 48 ساعة، كما قرر المحافظ تخفيض الحصص المقررة للمحطة وإسنادها لمحطات أخرى أكثر التزاما.

وحرص محافظ الدقهلية منذ تلقي شكاوى المواطنين على مفاجأة محطة التعبئة ومراجعة أعمال التشغيل للوقوف على حقيقة تلك الشكاوى، وكلف وكيل وزارة التموين بتكثيف الحملات التفتيشية على محطات تعبئة الغاز لضمان التأكد من وصول الحصص المقررة والمدعمة من قبل وزارة التموين للمواطنين، وبالأوزان المحددة قانونا لمستحقيها وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المتلاعبين في قوت المواطنين.

الجريدة الرسمية