بينها جهاز 6 أكتوبر وإدارة المرور، دفاع أهالي ضحايا انفجار خط غاز الواحات يطالب بضم 4 جهات لقائمة المتهمين
تقدم دفاع الضحايا في قضية انفجار خط الغاز بطريق الواحات، الذي أسفر عن خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، بطلبات لهيئة المحكمة خلال محاكمة المتهمين في القضية.
طالب الدفاع بضم جهاز مدينة 6 أكتوبر، كمتهم في القضية، باعتباره المسؤول الأول عن الإشراف على البنية التحتية والمرافق الحيوية في المنطقة، مدعيا أن الجهاز تقاعس في متابعة حالة خطوط الغاز، وتجاهل تحذيرات سابقة من السكان بشأن وجود تسريبات متكررة.
كما طالب بضم إدارة مرور أكتوبر، بزعم أنها "تغافلت"، بحسب وصف الدفاع، عن تأمين أعمال الحفر والصيانة في الطرق الحيوية، مما سمح بحدوث عمليات حفر غير آمنة بدون رقابة مرورية كافية أو خطط بديلة لتأمين سلامة المارة.
كما طالب بضم شركة المقاولات، المنفذة لأعمال الحفر في موقع الانفجار، واتهامها بالإهمال الجسيم، مؤكدًا أنها لم تلتزم باشتراطات السلامة المهنية، وأن طريقة تنفيذ الحفر تمت دون تنسيق واضح مع الجهات الفنية المعنية.
وأيضا طالب الدفاع بضم شركة الغاز، للقضية، معتبرا أنها مسؤولة رئيسية عن الكارثة.
تفاصيل حادث انفجار خط غاز الواحات
شهد طريق الواحات في 30 أبريل الماضي انفجارا مروعا بخط غاز، أسفر عن مصرع 8 مواطنين بينهم أطفال وطلاب جامعيون وسيدات، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة.
وعلى إثر الحادث، باشرت النيابة العامة التحقيق، وشكلت فريقا انتقل إلى موقع الانفجار، وأجرى معاينات ميدانية واستمع إلى أقوال المصابين في عدة مستشفيات.
وكشفت التحقيقات عن وجود إهمال جسيم من جانب المقاول والاستشاري المسؤولين عن تنفيذ المشروع، حيث ثبت شروعهم في أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة من شركة الغاز، ودون اتخاذ إجراءات السلامة، مع استخدام معدات ثقيلة بالمخالفة للأصول الفنية، ما تسبب في كسر ماسورة الغاز واشتعالها على الفور.
وأكدت التقارير الفنية أن الحادث لم يكن نتيجة تسريب سابق، بل جاء بسبب خطأ مباشر في التنفيذ. وشددت النيابة على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في إهمال يعرض أرواح المواطنين للخطر، مشيرة إلى أهمية التنسيق المسبق بين الجهات المنفذة وشركات المرافق قبل بدء أي أعمال بنية تحتية.
