محامو الغربية يواصلون الإضراب أمام جنايات طنطا اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية
واصل المحامون اليوم التزامهم بالإضراب الذي دعت إليه النقابة العامة، لليوم الثاني على التوالي، أمام محاكم الجنايات، وذلك رفضًا لفرض رسوم تقاضي جديدة تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة"، والتي اعتبرتها النقابة مخالفة للدستور والقانون.
وشهد مجمع محاكم طنطا بمحافظة الغربية حالة من الهدوء داخل قاعات الجنايات، وسط غياب شبه تام للمحامين عن الحضور، التزامًا بقرارات النقابة العامة التي أعلنت استمرار الإضراب حتى إشعار آخر، احتجاجًا على ما وصفته بـ"الرسوم غير القانونية".
وأكدت نقابة المحامين في بيان رسمي أن الإضراب مستمر، داعية جموع المحامين في مختلف المحافظات إلى الالتزام الكامل بقراراتها، وعدم الاستجابة لأي دعوات مضادة، وذلك تأكيدًا على وحدة الصف المهني ودفاعًا عن حقوق المحامين والمتقاضين على حد سواء.
وشددت النقابة على تمسكها الكامل بموقفها الرافض لتلك الرسوم، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية للدفاع عن حق المحامين في أداء دورهم دون تحميلهم أعباء مالية إضافية تخالف نصوص الدستور وقواعد العدالة الناجزة.
ويأتي هذا التحرك في إطار تصعيد النقابة ضد ما تراه مساسًا بمبدأ مجانية التقاضي، وضمانات الدفاع المنصوص عليها في القوانين المنظمة للعمل القضائي.
