لجان النواب تستكمل اليوم مناقشة مشروع الموازنة الجديدة
تستكمل اللجان النوعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، اجتماعاتها لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/ 2026.
مناقشة الموازنة الجديدة لعدد من القطاعات التابعة لوزارة الإسكان
ومن المقرر أن تعقد لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، اجتماعًا لمناقشة الموازنة الجديدة لعدد من الجهات على النحو التالي:
• الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
• الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.
• الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي.
• الجهاز المركزي للتعمير.
• صندوق البحوث والدراسات الداخلة في أنشطة التعمير.
• صندوق تمويل المساكن التي تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة.
• ديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
• ديوان عام المجتمعات العمرانية.
• الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة.
مناقشة الموازنة العامة للدولة عن قطاعات النقل والمواصلات والطرق
كما تشهد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها مناقشة مشروعي القانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 فيما يخص:
• الهيئة العامة للطرق والكباري.
• جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.
• مديريات الطرق والنقل بالمحافظات.
استكمال مناقشة الموازنة الجديدة لعدد من المستشفيات الجامعية التابعة للأزهر
وتواصل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، مناقشة مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، فيما يخص المستشفيات التعليمية: مستشفى الزهراء الجامعي، مستشفى دمياط الجامعي الجديدة، مستشفى طب بنين الأزهر- أسيوط.
لجنة التعليم بمجلس النواب تناقش موازنة هيئة دعم وتطوير الجامعات والجامعات التكنولوجية
كما تناقش لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، فيما يخص هيئة دعم وتطوير الجامعات، والجامعات التكنولوجية.
وشهدت اللجان النوعية بمجلس النواب، خلال اجتماعاتها أمس الأثنين، مناقشة موازنة العديد من القطاعات بحضور ممثلين عن الحكومة في الجهات المختلفة.
وتضمنت المناقشات أمس العديد من التوصيات الموجهة إلى الحكومة في شأن تحسين آداء الموازنة العامة للدولة، ولتوفير احتياجات المواطنين، مع الأخذ في الاعتبار الحد من العجز في الموازنة، وتأكيد دعم الاقتصاد الوطني.
