كل ساعتين مصنع.. وكل ساعة تزداد الديون!

اختلفت تقييمات وكالات التصنيف الائتماني العالمية الصادرة عن الاقتصاد في مصر خلال الأشهر الأخيرة ما بين تصنيف يحمل وجهة نظر اقتصاد آمن لا يتعرض لمخاطر كبيرة، وهو المشار إليه بكلمة مستقرة، وهو ما جاء من خلال وكالة فيتش وستاندرد آند بورز، بينما حمل تقييم وكالة موديز نظرة متفائلة للاقتصاد المصري معبرة عن ذلك بكلمة إيجابية، وبالطبع تحمل هذه التصنيفات نظرة إيجابية للاقتصاد المصري، مما يبعث برسائل طمأنة للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب.

وقد يتعجب الكثير من الخبراء الاقتصاديين في مصر من ذلك، حيث يواجه الاقتصاد المصري مخاطر جمة على رأسها الديون الداخلية والخارجية والتي تجعل معظم الناتج القومي -إن لم يكن كله- يذهب لسداد فوائد تلك الديون التي كبلت بها الحكومة مصر وشعبها، وراحت تستمرئ الاقتراض بدون مسوغ حقيقي لذلك.

وراحت تعبث بالأراضي المصرية لبيعها للمستثمرين العرب بصورة عامة والأجانب بصورة خاصة، كما أنه أدمنت بيع الشركات الناجحة من دون تعويض عنها، وراحت تعيث في مقدرات الشعب الفقير فسادًا، فترفع الدعم وتزيد من غلاء الأسعار بشطط وجمود قلب وقسوة شديدة، مما ينذر في الأفق بعجز الفقراء عن الحياة، والعجز عن التعليم والعلاج الخ.

وهو ما يؤكد المخاطر الجمة على أي مستثمر في مصر، وعلى الرغم من ذلك تأتي هذه الوكالات لتصنف الاقتصاد المصري بالإيجابي! وهي الوكالات التي صنفت الاقتصاد المصري بالسلبي في وقت كان ذلك الاقتصاد بدأ في التعافي بالفعل. 

لكن ما إن ورطت الحكومة مصر واقترضت من صندوق النقد الدولي وامتثلت أوامره في كل شيء، والتي يظهر أن الهدف الأساسي منها هو خراب مصر كما فعل الصندوق في كل دولة حط ركابه المشئوم فيها، هنا نجد تلك الوكالات التابعة لذلك الصندوق تغيرت وجهة نظرها لمصر، فهي تأتمر بأمر الصندوق إن لم تكن إدارات تابعة له.

وبالطبع صندوق النقد في قمة السعادة بما تقوم به الحكومة من امتثال لأوامره لتعجيل من الخراب المصري، فالحكومة ترفض تعيين الموظفين والمعلمين والأطباء لأن الصندوق أمر بذلك، والحكومة تقتل الفقراء برفع الدعم عنهم ورفع كافة تكاليف الحياة من خدمات وطاقة وعلاج وتعليم، كل ذلك امتثالًا لأوامر الصندوق. 

والحكومة تفرط في الأراضي المصرية والشركات الناجحة وتبيعها للمستثمرين بحجة الاستثمار، حتى يجد الشعب المصري البسيط نفسه يعمل تحت إمرة الأجانب والعرب في بلده امتثالًا لأوامر الصندوق، والحكومة تقف في صف الأثرياء فقط ولا تفرض عليهم ضرائب تتوازى مع دخولهم، وتنشئ لهم المشروعات الضخمة كالعاصمة الإدارية والساحل والعالمين الجديدة الخ، لأن الصندوق يريد أن يكون في مصر طبقة الباشاوات وطبقة العبيد وهو المتحقق بالفعل.

فتجد إحدى الشركات تعلن عن إطلاق المرحلة الثانية من مشروعها على الساحل الشمالي لمصر، محققة رقم مبيعات قياسي جديد بقيمة 70 مليار جنيه في يوم عمل واحد فقط، بما يؤكد وجود طبقة الأثرياء الجديدة بالمجتمع المصري والتي لا تفرض عليها الحكومة ضرائب مناسبة لدخولهم، ولكن الضرائب المرتفعة من نصيب المواطنين البسطاء الذين يتقاضون رواتب شهرية تكاد تكفي احتياجاتهم.

والذي أعلمه جيدًا أن تحسن الاقتصاد يرتبط بتحسن الإنتاج الصناعي والزراعي للدولة، فهل الدولة بالفعل تنشئ المصانع كما قال كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن الدولة تقيم في اليوم الواحد 14 مصنعًا بما يعنى كل ساعتين مصنع؟! إذا كان الكلام صحيحًا فلماذا لم ينعكس ذلك على الاستيراد نتيجة توفير البديل المحلي، وبالتالي ينخفض الدولار؟ فهل انخفض سعر الدولار أمام الجنيه أم ارتفع؟! أو بمعنى أصح لماذا ينخفض دائما سعر الجنيه إذا كنا ننشئ كل ساعتين مصنعًا؟ وهذا رقم لم تصل إليه إلى اليوم ألمانيا أو أمريكا أو حتى اليابان!  

الحكومة.. وسياسة "توفيق راسين فى الحلال"!

نكتة التحوط والأحوط منه والحكومة الحويطة جدا!

أما عن حجة الاستثمار فلا تعني أبدًا الاستثمار أن أبيع الأراضي والشركات الناجحة للأجانب ولا يكون لي دور في ذلك، فمصر لديها الأراضي والمال المكدس في البنوك والأيدي العاملة والمرافق الخ، فلماذا تحتاج مستثمر أجنبي ليبني مصنعًا؟ إلا إذا كانت الحكومة في حاجة للمستثمر الأجنبي لتأخذ منه الدولارات وتمنحه الأراضي والمصانع حتى تتمكن من خلال الدولارات من سدد فوائد الديون التي كبلت بها مصر؟! 

لك ولنا الله يا مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.