هل ينجح تفعيل وثيقة ملكية الدولة في دعم خطة التنمية الاقتصادية ؟، فودة: يسهم فى خفض الدين العام ويمنع تعويم الجنيه، خبير: الشفافية الحكومية عامل أساسي لجذب المستثمر

كشفت خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي الجاري 2024/2025، عن استهداف الحكومة التوسع في برنامج الطروحات الحكومية في البورصة وأن هذا التوجه يحقق عديد من الأهداف الاستراتيجية، وأهمها تعزيز أداء البورصة المصرية، وتنشيطها وتشجيع الاستثمار المؤسسي فيها، وتحسين بيئة التداول، وزيادة المعروض من الشركات المقيد لها أوراق مالية وتوفير سيولة من النقد الأجنبي خلال فترة قصيرة، وإعادة هيكلة بعض أصول الدولة وتعزيز كفاءتها، وزيادة قيمة رأس المال السوقي للبورصة ونسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وبحسب خطة التنمية الحكومية من خلال وثيقة ملكية الدولة والتى هي اتفاق بين الحكومة وصندوق النقد على تخارج الدولة من ملكية المشروعات الكبرى على عدة مراحل.

ويستهدف  برنامج الطروحات الحكومية يستهدف  طرح 32 شركة في البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، وذلك على مدار عام كامل يبدأ من الربع الأول من العام الحالي.

 وأشار خبراء اقتصاد إلى أن تلك الإجراءات لا شك ستثرى قطاعات البورصة المختلفة بشركات جديدة بإدارات جديدة متخصصة يمكنها تحقيق عوائد كبيرة بعد تأهيلها وضخ سيولة جديدة بها.. والذى من شأنه جذب مستثمرين جدد مع ظهور نتائج أعمال جيدة وتحقيق هوامش ربح حقيقية للمستثمر تعيد تقييم الشركات المطروحة التى تتزايد عليها بالفعل عروض الاستحواذ من الداخل. 

 برنامج الطروحات الحكومية 

وفي هذا الإطار أيمن فودة خبير أسواق المال؛ أنه فى إطار تفعيل وثيقة ملكية الدولة وإفساح الطريق للقطاع الخاص فى ظل حرص الحكومة على تخفيض النفقات مع البدء فى سياسة مالية تيسيرية، صرح مسؤولون حكوميون بعزم الدولة طرح عدد من الشركات الحكومية التى يتم نقل تبعيتها لصندوق مصر السيادي للتداول فى البورصة فى إطار برنامج الطروحات الحكومية على أن تبدأ بأربعة شركات أو أكثر فى قطاع الطاقة والصناعة بقيمة 3.6 مليارات دولار، وذلك للاستثمار من خلال مستثمرين استراتيچيين وأفراد وهو ما يسهم فى تخفيض الدين العام وتراجع نسبته من الناتج المحلى وهو الهدف الأكبر من تلك الطروحات والذى يضاف إليه تنشيط وإعادة هيكلة تلك الشركات وتجول الخاسر منها إلى الأرباح من خلال التمويل الأمثل بالاكتتابات العامة وزيادات رؤوس الأموال بعيدا عن الفائدة المرتفعة حاليا بالقطاع البنكي. 

البت في مصير الضريبة على الأرباح الرأسمالية

وأضاف ؛ أنه  لايزال السوق المصرى يحتاج للعديد من المقومات التى يتطلبها نجاح برنامج الطروحات والتى لابد أن تؤخذ فى الاعتبار وأهمها التسعير الجيد للطرح مع انتقاص علاوة عن السعر العادل ليتماشى مع مضاعفات الربحية الحالية للأسهم والتى تعد الأدنى بين الأسواق الناشئة ليطمئن المستثمر من تحقيق هامش ربح  مرضى مع تداول أسهم الشركات الوافدة على سوق المال وهو ما ينمى شهية المستثمرين محليين وأجانب فى الاكتتابات التالية، وسرعة البت فى الضريبة على الأرباح الرأسمالية فزاعة البورصة كل عام فى إطار عدم جدواها على الأقل فى الوقت الحالى، مع مراعاة اتجاه المركزي للبدء فى رحلة تخفيض معدلات الفائدة فى ظل تراجع التضخم الملحوظ خلال فبراير الماضى لتنشيط القطاعات التي تعتمد فى مشروعاتها على القروض ومن أهمها القطاع العقارى.

وتابع: أن تلك الإجراءات  ستثرى قطاعات البورصة المختلفة بشركات جديدة بإدارات جديدة متخصصة يمكنها تحقيق عوائد كبيرة بعد تأهيلها وضخ سيولة جديدة بها.. والذى من شأنه جذب مستثمرين جدد مع ظهور نتائج أعمال جيدة وتحقيق هوامش ربحية حقيقية للمستثمر تعيد تقييم الشركات المطروحة التى تتزايد عليها بالفعل عروض الاستحواذ من الداخل والخارج مع توافر أهم ما يصبو إليه المستثمر الأجنبى وهو استقرار سعر الصرف والسوق المفتوحة لأكثر من 110 ملايين نسمة بخلاف القطاعات التصديرية التى نشطت أيضا بوضوح مع تراجع سعر الصرف الجنيه أمام الدولار خلال السنوات الأخيرة.

 طرح حصص عدد من شركات قطاع الأعمال

قال حافظ سليمان خبير أسواق المال، أن ملف طرح حصص من عدد من شركات قطاع الأعمال مطروح علي مدار أكثر من 10 سنوات دون إنجازات ملموسة.

وأرجع ذلك  في المقام الأول إلي عدم وجود خطة معلنة بمسؤوليات محددة وعدم وجود جهة واحدة معنية بالملف مما كان له دلالات سلبية علي مناخ الاستثمار ككل وسوق المال بشكل أكثر وضوحًا، والتأخير في إتخاذ خطوات لتنشيط البورصة المصرية علي مدار سنوات وإزالة المعوقات الواضحه للجميع سواء مسؤولي سوق المال أو المستثمرين من الداخل والخارج يحتاج تسريع وتيرة إتخاذ إجراءات التعامل بهذا الملف. 

مزايا نجاح برنامج الطروحات 

وأضاف إن نجاح ملف الطروحات كان كفيل بتوفير حلول ناجعة لأزمة ندرة النقد الأجنبي وعدم الاضطرار للدخول في دوامة التعويم وتخفيض العملة.

وتابع: تجدر الإشارة إلى أن البورصة النشطة تمثل أداة فعالة لتقييم الأصول والشركات وبالتالي عدم اضطرار الدولة تحت ضغط  الحاجة المفاجئ لبيع شركات دون قيمتها العادلة كما حدث علي مدار السنوات الأخيرة.

نقل حصص من شركات القطاع العام للصندوق السيادي

أما فيما يتعلق بنقل حصص من شركات القطاع العام للصندوق السيادي والحديث عن إعادة طرح حصص منها بالبورصة فهو أمر يثير العديد من التساؤلات ونتمني أن يكون مسؤولي الصندوق السيادي فعليا قادرين علي اتخاذ تلك الخطة من خلال برنامج زمني محدد ومعلن.

وتابع ؛ ان المستثمر بالمقام الأول يهمه الشفافية في تدفق المعلومات مما يكسب الجميع الثقة في مناخ الاستثمار وهذا للأسف غير متوفر حتي هذه اللحظة، فميزانيات الشركات غير معلنة ولا قيم أصولها ولا نعرف القيمة التي سيتم بها نقل تلك الشركات للصندوق السيادي وهل الصندوق السيادي سيكون معني بإعادة هيكلة تلك الشركات ورفع قيمتها وخلافه... ام سيقوم بدور ترتيب البيت من الداخل بتجهيز ملفات تلك الشركات للطرح سواء العام أو لمستثمر استيرتيجي، وبناء علي ما تم خلال 10 سنوات كاملة من تخبط بهذا الملف... فالأمر حاليا يتطلب احترافية عالية والإلتزام بمعايير واضحة وشفافية تداول المعلومات وبيانات الشركات لاستعادة الثقة بين جموع المستثمرين

 خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي الجاري 2024/2025

وكشفت خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي الجاري 2024/2025، عن استهداف الحكومة التوسع في هذا البرنامج لتحقيق عديد من الأهداف الاستراتيجية،  وأهمها تعزيز أداء البورصة المصرية، وتنشيطها وتشجيع الاستثمار المؤسسي فيها، وتحسين بيئة التداول، وزيادة المعروض من الشركات المقيد لها أوراق مالية وتوفير سيولة من النقد الأجنبي خلال فترة قصيرة، وإعادة هيكلة بعض أصول الدولة وتعزيز كفاءتها،وزيادة قيمة رأس المال السوقي للبورصة ونسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي.

ومن بين الجهات التي كانت علي أجندة البرنامج للطرح خلال العام الحالي - وفقا لتقرير الخطة، (بنك القاهرة، المصرف المتحد، البنك العربي الأفريقي الدولي، شركة مصر للتأمين، الله للإسكان والتعمير، الفنادق المملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام، مصر لأعمال الإسمنت المسلح، شركة حلوان للأسمدة الشركة الوطنية للمنتجات البترولية، شركة "صافي" لتعبئة المياه الشركات المصرية لإنتاج البروبلين والبولي بروبلين النصر للتعدين..... إلخ).

تجدر الإشارة الى أن تنوّع القطاعات المطروحة من شأنه جذب عديد من المتعاملين وتوفير منتجات جديدة للراغبين في الاستثمار في البورصة المصرية، كما أنه سوف يُشجّع مُستثمرين آخرين على تقديم طلبات للحصول على حصص الشركات المطروحة مما يُؤدّي إلى تعميق واتساع السوق وزيادة مُشاركة القطاع الخاص، وبالتالي توفير السيولة التي تُدعم عجز الموازنة وتزيد من كفاءة السوق، فضلا عن تدعيم احتياطي النقد الأجنبي في حالة تغطية الطرح بالعملة الأجنبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.