هشام يونس يكشف موقف نقابة الصحفيين من قرارات القيد الاستئنافية الأخيرة

قال الكاتب الصحفي هشام يونس، رئيس لجنه القيد بنقابة الصحفيين: إن القيد بالنقابة يخضع لقواعد ولوائح خاصة، ولا يجوز أن يكون طريق القيد هو الإضراب والاعتصام.

لجنة القيد الاستئنافية بنقابة الصحفيين 

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بنقابة الصحفيين، لتوضيح موقف النقابة من  قرارات لجنة القيد الاستئنافية الأخيرة، والتي على أثرها اعتصم البعض بمكتب الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين: إن اللجنة الاستئنافية والتي يدعي المعتصمون حصولهم على أحكام منها، ليست هيئة قضائية، بل لجنة تضم في عضويتها قاضيا، وممثلا للنيابة العامة، وعضوين من مجلس نقابة الصحفيين، وممثلا عن الهيئة العامة للاستعلامات، وكل ما يخرج عنها مجرد قرارات إدارية، ووفقا للقانون؛ لابد من موافقة وتوقيع جميع أعضاء اللجنة على قراراتها حتى تصبح ملزمة.

وفيما يتعلق بأزمة الذين حصلوا على "قرارات" من اللجنة، هناك ممثلان للنقابة من أعضاء المجلس لم يوقعا على القرار، وكذلك ممثل الهيئة العامة للاستعلامات.

و عرض « يونس » كشفا  بـ 40 اسمًا  أحيلوا  من مجلس النقابة والنقيب الفترة الماضية إلى الشئون القانونية، من صحفيي  الميدان والحدث والعامل المصري وغيرها، وصحف  غير مكودة وأخرى موقوف قيدها بقرارات مجلس النقابة الحالي أو السابق، عُرضت أوراق المتقدمين، وبعد الفحص  تبين أن هناك  26 متقدمًا من بين هؤلاء من جرائد العامل المصري ومصر المستقبل والطريق.

موقف جريدة الميدان 

وأشار  إلى أن جريدة الميدان على سبيل المثال المقدم منها 15، تم  تقديم  مذكرة من ورثة محمود الشناوي، رئيس مجلس إدارة الميدان تتلخص في أن هذه الجريدة كانت متوقفة من سنوات، وسجلها التجاري منتهي من عام 2013 وعقد تأسيسها منتهي في 2020
والوحيد المفوض للتجديد هو محمود الشناوي وانتهت كل صلاحياته بوفاته، بالإضافة إلى أن الجريدة متوقفة ولا تصدر منذ سنوات.

وأوضح أن هناك قضية تتهم النقابة بإدخال بعض الأعضاء من تلك الجريدة، حيث كان هناك تقصير من لجان سابقة في تلك الواقعة، كما أن هنالك قرار مجلس بإحالة ملف بتزوير أرشيف لهذه الجريدة في 2017 والسكرتير العام وقتها لم يرسل تلك القضية للجنة القيد.

التحقيق في وقائع القيد 
 

وأكد «يونس» أنه سيطلب من النقيب ومجلس النقابة التحقيق في تلك الوقائع، وعما إذا كان هناك إهمال وتقصير في التحقيق، مشددًا على أن لجنة القيد الاستئنافية يصدر عنها قرارات إدارية وليست أحكاما  قضائية وبالتالي فهي غير ملزمة، إن لم يعُرض المتقدم على  لجنة القيد لا يحق له العرض على تلك اللجنة.

وعرض «يونس» قرارين من اللجنة لأحد الأشخاص من جريدة العامل المصري، رُفض قيده ورفع جنحة عدم تنفيذ قرار ضد نقيب الصحفيين، وكان الحكم فيها براءة النقيب، مشيرًا إلى أن نفس الشخص عاود في 2024 وتظلم مرة أخرى أمام اللجنة الاستئنافية في غياب ممثلي النقابة.

وعن جريدة العامل المصري، قال:لديها مشكله أساسية، وهي أنها تصدر عن حزب الأحرار، ولائحة القيد الخاصة بالصحف الحزبية تسمح بدخول الصحفيين من الجريدة الأساسية، وجريدة حزب الأحرار لا تصدر منذ سنوات، وليس لديها تصريح ولم يدخل منها أحد في لجنة القيد الابتدائية، بل من لجان التظلمات". 

وأشار يونس إلى أن هذا المجلس يلتزم باللائحة والقانون، ولابد أن يخضع المعتصمون لكافة الشروط التي يخضع لها المتقدمون للقيد، فلا يمكن أن يكون  قرار اللجنة الاستئنافية استثناء لدخولهم النقابة، فمنهم من تقدم بمدونات شخصية للجنة الاستئنافية للحصول على قرارات بالقيد في النقابة.

تعديل لائحة القيد 

وأكد أن ما حدث من تعليق حبال وما شابه بمكتب النقيب من المعتصمين، لا يصح ولا يرتقي لمدونة السلوك الملزمة لنا جميعا، مشددًا على أنه سيتقدم بتعديل لائحة لجنة القيد، ويطالب الجمعية العمومية بإقرار تعديلات حقيقية تم طرحها وتخدم المهنة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.