5 حالات يفسخ فيها عقود الإيجار القديم والجديد
مشروع قانون الإيجار الجديد، واحد من أهم التشريعات التي يتابعها الشارع المصري في وما وصلت إليه المناقشات تحت قبة البرلمان في ترقب وقلق شديدين، فهو يتماشى بشكل مباشر مع الحق في السكن، وتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجر دون الافتئات على أحد منهما.
تخوفات تشغل بال المستأجرين حول احتمالية فسخ عقود الإيجار، وسحب الوحدات المؤجرة، وهو ما حدده قانون الإيجار القديم والجديد القائم حاليًا في عدة مواد.
التأجير من الباطن
على رأس الحالات التي يجوز فيها فسخ عقد الإيجاز عدم سداد القيمة الإيجارية، في أي من القانونين القديم أو الجديد.
- التأجير من الباطن أو التنازل عن العين للغير دون موافقة المالك في أي من القانونين.
- الإضرار بالعين المؤجرة، مثل هدم حوائط أو جدران أو عواميد حامية في العين أو العقار.
استخدام الوحدة في أعمال منافية للآداب
- استخدام العين في أعمال منافية للآداب العامة، مثل لعب القمار أو ممارسة الدعارة أو مثل هذه الأعمال، ولكن في الإيجار القديم لا بد من إثبات ذلك بحكم نهائي أولا ورفع دعوى للإخلاء، بينما في القانون الجديد يجوز للمالك رفع دعوى مباشرة أمام المحكمة.
تغيير نشاط الوحدة المؤجرة
- تغيير الاستخدام دون موافقة المالك، مثل تحويلها من شقة سكنية إلى مكتب أو عيادة، وفي القانونين يجوز للمالك رفع دعوى الإخلاء مباشرة.
