بنك إنجلترا: توقعات بارتفاع التضخم إلى 3.75% في الربع الثالث من 2025
قالت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا المركزي، إنه منذ الاجتماع السابق، تفاقمت حالة عدم اليقين بشأن سياسات التجارة العالمية، وأصدرت الولايات المتحدة مجموعة من الإعلانات المتعلقة بالرسوم الجمركية، والتي استجابت لها بعض الحكومات.
حالة عدم اليقين الجيوسياسي
وأضافت اللجنة: كما ازدادت حالة عدم اليقين الجيوسياسي الأخرى، وارتفعت مؤشرات تقلبات الأسواق المالية عالميا، وأعلنت الحكومة الألمانية عن خطط لإصلاحات جوهرية في قواعدها المالية.
وأوضحت، أنه في حين أن تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة كانت أعلى قليلا من المتوقع وقت صدور تقرير السياسة النقدية لشهر فبراير، إلا أن مؤشرات مسح الأعمال لا تزال تشير عموما إلى ضعف في النمو، وخاصة في نوايا التوظيف، وفي الأرباع الأخيرة، اعتبر النشاط الاقتصادي الضعيف انعكاسا لعوامل العرض والطلب.
تضخم مؤشر أسعار المستهلك
وتابعت: وارتفع معدل تضخم مؤشر أسعار المستهلك على مدى 12 شهرا الأخيرة، إلى 3.0% في يناير من 2.5% في ديسمبر، وهو أعلى قليلا من المتوقع في تقرير فبراير.
توقعات التضخم في الربع الثالث من 2025
وأكدت اللجنة، أن ضغوط الأسعار والأجور المحلية تشهد تباطؤا، لكنها لا تزال مرتفعة بعض الشيء، مضيفة أنه على الرغم من انخفاض أسعار الطاقة العالمية مؤخرا، إلا أنها لا تزال أعلى من العام الماضي.
وأوضحت، أنه لا يزال من المتوقع أن يرتفع تضخم مؤشر أسعار المستهلك إلى حوالي 3.75% في الربع الثالث من عام 2025، وبينما يتوقع أن ينخفض التضخم بعد ذلك، ستولي اللجنة اهتمامًا وثيقًا لأي دلائل لاحقة على ضغوط تضخمية أكثر استدامة.
وتابعت: وبناء على رؤية اللجنة المتطورة لتوقعات التضخم على المدى المتوسط، فإن اتباع نهج تدريجي وحذر في مواصلة تخفيف قيود السياسة النقدية هو أمر مناسب، إذا كان هناك ضعف أكبر أو أطول أمدا في الطلب مقارنة بالعرض، فقد يؤدي ذلك إلى خفض الضغوط التضخمية، مما يستدعي اتباع مسار أقل تقييدا لسعر الفائدة البنكي. وإذا كان هناك عرض أكثر تقييدا مقارنةً بالطلب، واستمرار في ارتفاع الأجور والأسعار المحلية، بما في ذلك الآثار الجانبية المرتبطة بالزيادة قصيرة الأجل في تضخم مؤشر أسعار المستهلك، فسيستدعي ذلك اتباع مسار أكثر تشددا نسبيا للسياسة النقدية.
مراقبة مخاطر استمرار التضخم
وقالت: ستواصل اللجنة مراقبة مخاطر استمرار التضخم عن كثب، وما قد تكشفه الأدلة حول التوازن بين العرض والطلب الكليين في الاقتصاد. ويتعين على السياسة النقدية الاستمرار في تقييدها لفترة كافية حتى تتبدد مخاطر عودة التضخم بشكل مستدام إلى هدف 2% على المدى المتوسط، مؤكدة أنها ستقرر في كل اجتماع الدرجة المناسبة من تقييد السياسة النقدية.
