لجنة تقصي الحقائق بأحداث الساحل السوري تطالب باعتقال مرتكبي المجازر ضد المدنيين
أحداث الساحل السوري، أكدت لجنة سورية لتقصي الحقائق تحقق في سلسلة من جرائم القتل الطائفية مساء أمس الثلاثاء إنه لا أحد فوق القانون وإنها ستطلب من النيابة العامة اعتقال أي مرتكبين لهذه الجرائم وتقديمهم للعدالة.
وتزايدت الضغوط على الحكومة السورية الجديدة للتحقيق بعد تقارير من المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل مئات المدنيين في قرى أغلب سكانها من الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الرئيس السابق بشار الأسد.
وقال المتحدث باسم اللجنة ياسر الفرحان في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون "لا أحد فوق القانون. اللجنة ستقدم كل ما تصل إليه من نتائج إلى الجهة التي أصدرتها في رئاسة الجمهورية وإلى القضاء".
وأضاف "سيتم الاستماع إلى الشهود بشكل مباشر، وسيحال كل من تقتنع اللجنة بأنه متورط إلى القضاء".
وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء إن عائلات بأكملها قُتلت بمنطقة الساحل السوري في أعمال عنف على أساس طائفي وقعت بين فصائل متنافسة.
