خبير: جزء من شريحة قرض الصندوق يخصص لعلاج الخلل في الموازنة والالتزامات الخارجية

قال الدكتور علي الإدريسي خبير الاقتصاد والتمويل، إن إعلان  صندوق النقد الدولي، عن موافقته  رسميا عن صرف الشريحة الأخيرة من القرض لـ مصر بقيمة 1.2 مليار دولار،  بعد استكمال المراجعة الرابعة لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي وكذلك موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، على طلب الحكومة المصرية للحصول على ترتيب بموجب برنامج تسهيل المرونة والاستدامة (RSF)، مع إمكانية الوصول إلى  1.3 مليار دولار (مليار وحدة حقوق سحب خاصة).   مؤشر ايجابي وخطوة جيدة يستفيد منها الاقتصاد المصري بشكل مباشر وغير مباشر، لافتا إلى أنها تعد  اشادة دولية بسير الاقتصاد المصري فى الاتجاه الصحيح نحو الإصلاح الاقتصادي، وتبعث برسالة  بأننا مستمرون فى الإصلاحات.

وأشار إلى  أن الموافقة ستحقق وفرة فى  النقد الأجنبى اللازم للوفاء بالالتزامات تجاه الديون الداخلية والخارجية المستحقة وعلى مستوى مشروعات فإنها ستوفر مقابل المواد الخام المستوردة للمشروعات الصناعية بالإضافة إلى أنها قد تؤدي إلى تحسن التصنيف الائتماني للمؤسسات الاقتصادية والمصرفية.

وتابع: بأن جزءا من أموال قرض الصندوق ضمن الشريحة الرابعة ستخصص  لمعالجة الخلل فى  الموازنة العامة للدولة والالتزامات الخارجية والتصنيف الائتمانى، وقد سنعكس ذلك  بشكل إيجابى  على البورصة المصرية على المدى المتوسط، وقد يعطى ثقة للمستثمرين وبخاصة التحسن الذى قد يتحقق فى سعر الصرف.

موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على صرف الشريحة الرابعة

وأعلن صندوق النقد الدولي،عن موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، على طلب الحكومة المصرية للحصول على ترتيب بموجب برنامج تسهيل المرونة والاستدامة (RSF)، مع إمكانية الوصول إلى  1.3 مليار دولار (مليار وحدة حقوق سحب خاصة).

صرف الشريحة الرابعة من القرض لـ مصر

كما وافق على صرف الشريحة الرابعة من القرض لـ مصر بقيمة 1.2 مليار دولار، وذلك بعد استكمال المراجعة الرابعة لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي.

برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري

وقال الصندوق إن استكمال المراجعة يمكن الحكومة المصرية من سحب حوالي 1.2 مليار دولار (922.87 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) على الفور، بحسب شبكة CNBC عربية.