هل يجوز للمحكمة منع كشف الشخصية الحقيقية للشهود أثناء المحاكمة عن بعد؟

أجاز مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواده، الحق في سرية الشهود، وعدم الكشف عن شخصيته الحقيقية أثناء المحاكمة.

إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن بعد مع المتهمين

ورد ذلك في المادة 526 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية،  حيث جاء نصها كالتالي: يجوز لجهة التحقيق أو المحاكمة المختصة بحسب الأحوال اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن بعد مع المتهمين، والشهود، والمجني عليه والخبراء، والمدعي بالحقوق المدنية، والمسؤول عنها والمنصوص عليها في هذا القانون.

ويجوز لها اتخاذ تلك الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر الحبس الاحتياطي والتدابير ومدهما والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها.

منع كشف الشخصية الحقيقية للشهود 

ولها بحسب الأحوال أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بكافة وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم، وذلك كله مع مراعاة المادة 520 من هذا القانون.

وتنص المادة 520 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: في الأحوال التي يكون فيها الكشف عن هوية الشخص لا غنى عنها لمباشرة حقوق الدفاع يجوز للمتهم أو وكيله الطعن على الأمر الصادر من المحامي العام أو قاضي التحقيق بإخفاء بياناته، أمام محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة مشورة، خلال عشرة أيام من تاريخ مواجهته بفحوى هذه الشهادة، وتفصل المحكمة في الطعن بعد سماع ذوي الشأن بقرار نهائي مسبب، وذلك دون إخلال بحق محكمة الموضوع في إلغاء هذا الأمر، أو استدعاء هذا الشخص لسماع أقواله.

طلب مواجهة المتهم مع الشاهد 

كما وافق مجلس النواب على المادة 521 والتي تنص على: يجوز للمتهم أثناء المحاكمة أن يطلب مواجهة، أو مناقشة الشخص الصادر أمر بإخفاء بياناته، بما لا يكشف عن شخصيته، وذلك كله وفقًا لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد المنصوص عليها في هذا القانون.

كما منح مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حق المتهم في الاعتراض على محاكمته عن بعد، وحقه في المثول شخصيا أمام المحكمة.

يجوز للمتهم في أول جلسة الاعتراض على عدم مثوله شخصيًّا أمام المحكمة

جاء ذلك وفقا للمادة 530 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على: يجوز للمتهم في أول جلسة بأي درجة من درجات التقاضي الاعتراض على عدم مثوله شخصيًا أمام المحكمة المختصة، وعليها الفصل في الاعتراض بقبوله أو رفضه.

يحضر المتهم جلسة المحاكمة بغير قيود ولا أغلال

كما وافق مجلس النواب على المادة 531 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، وتجري عليه الملاحظة اللازمة.

والمحامي المتهم مقابلته، والحضور معه في مكان تواجده، وأثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد.

وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه أثناء اتخاذ تلك الإجراءات.

كما وافق مجلس النواب على المادة 532 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وجاء نصها كالتالي: تقوم وزارة العدل بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات والوزارات المعنية بإعداد القاعات وأجهزة الاتصال المطلوبة لتنفيذ إجراءات التحقيق والمحاكمة باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة في الجهات المختصة، وفي المؤسسات العقابية ومراكز الإصلاح والتأهيل، وغير ذلك من الإدارات ذات الصلة وتقديم المساعدة الفنية اللازمة لذلك.

وحسم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المواد المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

إجراءات التقاضي عن بعد

ووافق النواب على المادة 525 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: مع عدم الإخلال بالقواعد والمواعيد والمدد وغيرها من إجراءات التقاضي المنصوص عليها في هذا القانون تسري أحكام هذا الفصل على إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية وذلك كله بما يضمن أحكام سرية التحقيقات والحضور والعلانية وشفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم الواردة في هذا القانون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.