علاقة آثمة تنتهي بقتل العشيق في الشرقية، ربة منزل تتخلص من صديقها وتؤكد: زهقت منه وخد جزاؤه وربنا يسامحني،والمحكمة تعاقبها بالسجن المؤبد
تغلبت شهوتها على عقلها وسلمت جسدها للشيطان، وظلت هي وعشيقها على تلك العلاقة المحرمة إلى أن ملّت منها وظلت تطالبه بالابتعاد عنها حتى لا ينكشف أمرهما، ولما لم يستجب لها قررت التخلص منه بإنهاء حياته، بعد محاولته الاعتداء عليها جنسيا بالقوة، مستخدمة آلة حادة وعصا خشبية غليظة قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية من ضبطها.. لكن ما قصة القتل.
تفاصيل صادمة في مقتل عامل علي يد سيدة الشرقية
تلقت غرفة النجدة بالشرقية، بلاغا بالعثور على"ه.ف"34 عاما عامل مقيم بنطاق مركز بلبيس (جثة هامدة).
انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثورعلى جثة العامل بها عدة طعنات، وبإجراء التحريات تبين أن “أ.ج.ال”34 عاما ربة منزل تربطهما علاقة عاطفية وراء ارتكاب الجريمة.
بإعداد كمين للمتهمة تمكن رجال المباحث من القبض عليها، وبمواجهتها اعترفت بقتله لإصراره على استكمال العلاقة ورغبتها في إنهائها خوفا من اكتشاف علاقتهما/ قائلة:"زهقت منه واخد جزاؤه وربنا يسامحنى" وتحررمحضر بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة قررت حبسها علي ذمة التحقيقات ثم إحالتها لمحكمة جنايات الزقازيق.
أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة بشأن المتهمة
وكشف أمرالإحالة الصادرمن النيابة العامة أن المتهمة قتلت المجني عليه بغير سبق إصرار أو ترصد بأن سددت له عدة طعنات بسلاح أبيض “سكين” وانهالت عليه ضربا باستخدام عصا خشبية “شومة” وذلك لمحاولته الاعتداء عليها داخل مسكنها، إثرعلاقة غير شرعية سابقة بينهما على النحو المبين بالتحقيقات.
قرار محكمة جنايات الزقازيق بشأن قاتلة عشيقها
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشارهيثم الضوي رئيس المحكمة ربة منزل بالسجن المؤبد وألزمتها بالمصاريف الجنائية لإدانتها بإنهاء حياة عامل لمحاولته التعدي عليها إثر علاقة محرمة سابقة بينهما بدائرة مركز شرطة بلبيس.
عقوبة القتل العمد في القانون المصري
ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعني أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.
